تشارك 26 مقاولة مغربية في المعرض الدولي للنسيج والألبسة، الذي ينظم من 15 إلى 17 شتنبر الجاري بفضاء معارض فيلبانت بباريس، على مساحة تصل إلى 577 مترا مربعا. وأوضح المركز المغربي لإنعاش الصادرات «مغرب تصدير»، في بلاغ صادر عنه، أن هذا المعرض، الذي يعد محطة أساسية لمنتجات النسيج والألبسة، يشكل فضاء مرجعيا للمشاركين المغاربة الذين يرغبون في تعزيز أواصر التواصل مع المهنيين الفرنسيين والأوروبيين، بهدف تعزيز صادراتهم نحو الأسواق الرئيسية المستهدفة وتمكينهم من استكشاف المستجدات والتنوع والجودة التي توفرها منتجات النسيج المغربية. وتتوخى مشاركة المغرب في هذا المعرض، الذي ينظم من طرف « مغرب تصدير» بتعاون مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، تعزيز مكانة العرض المغربي في أهم الأسواق الكلاسيكية (فرنسا) وتنويع أنشطته بباقي الأسواق الواعدة بأوروبا الشمالية، فضلا عن الاستفادة من أداء السوق الفرنسي في قطاع النسيج. يذكر أن قطاع النسيج يعد أول مشغل صناعي بالبلاد، بخلق حوالي 42 في المائة من فرص الشغل في المجال الصناعي. كما يساهم القطاع، من جهة أخرى، ب 24 في المائة من مجموع الصادرات المغربية و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القطاع يشتمل على ثلاثة أنشطة، تهم منتجات النسيج بمساهمة تصل إلى 19 في المائة، متبوعا بالألبسة، والتي تقدر مساهمتها بنحو 78 في المائة، ثم المنتجات الجلدية وحقائب السفر بنسبة لا تتعدى 3 في المائة. وتستجيب استراتيجية التسريع الصناعي بشكل أفضل لتطلعات الفاعلين. ومن أجل رفع التحديات الجديدة في هذا القطاع يتعين الرقي بحجم الصادرات إلى 34 مليار درهم ، وكذا المساهمة في خلق 100 ألف منصب شغل. وتعتمد هذه الاستراتيجية على مقاربة أفقية، تسعى من خلالها إلى ترسيخ مجموعة من العناصر الأساسية المتمثلة في تطوير روح المقاولة وتكثيف الدورات التكوينية وتأهيل اليد العاملة وتطوير النظم الاقتصادية، مع العمل على محاربة الاقتصاد غير المهيكل . وحسب آخر التوقعات، التي قدمها المعهد الفرنسي للموضة برسم سنة 2015، فإن هذه التوقعات تبشر بأخبار سارة على الصعيد الأوربي، حيث من المرتقب أن يعرف استهلاك منتجات النسيج والألبسة تطورا طفيفا بنسبة 1 في المائة في السوق الفرنسية و1,8 في المائة في السوق الإسبانية، وقد تتعدى هذه النسبة في السوق البريطانية المزود الرئيسي للمناولين بكل من الرباط وفاس، لتصل بذلك إلى 2,6 في المائة. وعلى العموم يتطلع المعهد إلى أن يبلغ هذا النمو 1,2 في المائة بمنطقة الأورو.