كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، يضيع على خزينة المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية مليارات السنتيمات بسبب تماطله في فتح ملف ممتلكات العاصمة الاقتصادية. وأضاف المصدر ذاته أنه من المفروض أن تضخ هذه العملية على خزينة المجلس مليارات السنتيمات. وأكد المصدر نفسه أن إجراءات بسيطة تحول دون إتمام عملية تفويت منازل حي لالة مريم، مثلا، التي ينتظرها سكان هذه المنطقة بفارغ الصبر، مضيفا أنه سبق لمجلس جماعة سيدي عثمان أن وافق على تفويت القطع الأرضية التي يتشكل منها هذا الحي لفائدة مستغليها، وفق إحصاء شامل وتقييم مالي قامت به اللجنة المختصة، إلا أن المرور إلى نظام وحدة المدينة حال دون إتمام الإجراءات المسطرية. التأخر في تفويت دور حي لالة مريم جعل بعض أعضاء لجنة مراجعة العقود والامتيازات يطالبون من جديد بعرض هذه النقطة على أنظار أعضاء المجلس الجماعي لتأكيد المقررات الصادرة عن مجلس جماعة سيدي عثمان، وبالتالي مواصلة الإجراءات التنفيذية لما فيها من أهداف ومنافع مالية واجتماعية. وبعث رئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات في المجلس الجماعي للدار البيضاء، من جديد، رسالة إلى العمدة ساجد يوصي فيها بإدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة أبريل المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى، المرتبطة بشكل أساسي بإتمام عملية تفويت الشقق السكنية الوظيفية، ودراسة ملف تفويت القطع الأرضية الجماعية المقامة عليها الحمامات والأفرنة بتراب مقاطعة سيدي عثمان، والمصادقة عليه. ويتعلق الأمر بأحد عشر مستغلا لقطع أرضية مملوكة لجماعة سيدي عثمان سابقا على وجه الكراء بمقتضى عقود انتهت مدة صلاحياتها منذ ما يفوق عشر سنوات، وهي مبدئيا غير قابلة للتجديد، مما جعل هذه البقع مستغلة. وأوصت لجنة العقود والممتلكات بدراسة إمكانية تفويتها لمستغليها مع تحديد الشروط اللازمة لذلك.