تتوالى فضائح استغلال الملك العموميّ في الدارالبيضاء دون أن تستفيد المدينة ولو بدرهم واحد، فقد توصلت «المساء» بمعطيات جديدة حول استمرار استغلال مجموعة من الأراضي في مقاطعة سيدي عثمان من قِبَل أصحاب حمّامات وأفرنة شعبية، رغم انتهاء مدة عقود كراء هذه الأراضي. وكشف مصدر ل»المساء» أن مجموعة من أصحاب الحمّامات والأفرنة ما يزالون مُستمرّين في استغلال هذه القطع الأرضية، علما أن مدة صلاحية عقود الكراء هذه قد انتهت منذ وقت طويل، كما أن هذه العقود لم تعد قابلة للتجديد، ما يجعل هذا النوع من الاستغلال غيرَ قانونيّ، وأكد أن مستغلي هذه الحمّامات هم مجموعة من المقاولين السابقين، الذين كانوا قد استفادوا من عقود كراء في أول مجلس جماعيّ للمدينة في بداية الستينيات، وأن مدة صلاحية هذه العقود انتهت، وقال المصدر ذاتُه: «لقد أوصت لجنة مراجعة العقود بدراسة إمكانية تفويتها لمستغليها، بتحديد الشروط اللازمة لذلك، وإنه لا يمكن تحديد أي سومة كرائية جديدة إلا إذا تم تحديد ذلك من قِبل لجنة التقويم، التي يبقى لها القرار الأول والأخير لتحديد قيمة السومة الكرائية الجديدة، وهو الأمر الذي أوصتْ به لجنة مراجعة العقوة والامتيازات». ومنذ أزيد من سنة تقريبا وملفّات استغلال ممتلكات المدينة يُطرَح بإلحاح شديد، حيث تفجرّت مجموعة من القضايا المرتبطة بهذا الملف. وأصدرت لجنة مراجعة العقود والامتيازات تقريرا مُفصّلاً حول ممتلكات المدينة المستغلّة من قِبل جهات وشركات دون أن تقدم للمدينة أي مقابلة، وقال مصدر ل»المساء» ستواصل اللجنة عملها لفضح كل الملفات المرتبطة بهذه القضية، لأنه لا يعقل أن يتمّ استغلال ملك المدينة من قبل أشخاص دون أن تستفيد المدينة من هذا. وكان التقرير الذي أعدّته لجنة مراجعة العقود والامتيازات قد تحدّث عن مجوعة من الاختلالات في القضايا المتعلقة بممتلكات المدينة، وتطرّق لمشكل سكان حي لالة مريم في مقاطعة سيدي عثمان، إذ سبق لمجلس جماعة سيدي عثمان، في ظل نظام المجموعة الحضرية، أنْ وافق على تفويت القطع الأرضية لفائدة مستغليها وفق إحصاء شامل وتقييم ماليّ أنجزته اللجنة المختصة، إلا أن المرور إلى نظام وحدة المدينة حال دون إتمام الإجراءات المسطرية، ما جعل اللجنة توصي بعرض النقطة على المجلس الجماعيّ لتأكيد المقررات الصادرة عن مجلس جماعة سيدي عثمان، وبالتالي مواصلة الإجراءات التنفيذية لما فيها من أهداف ومنافع مالية واجتماعية لسكان هذا الحي.