منع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للمرة الثانية

للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد لم يتمكن المئات من المواطنين الذين حجوا إلى القصر البلدي بمراكش من المشاركة في مهرجان خطابي تضامني مع الشعب الفلسطيني، بعد أن أبلغت السلطات المحلية الهيئات المنظمة بقرار المنع ساعات قليلة قبل الموعد.
وعمد رجال الأمن أول أمس السبت إلى تطويق كل الطرق المؤدية إلى مكان المهرجان، ومنع المئات من المواطنين من الوصول إلى القصر البلدي، بؤرة التنديد بالتطبيع الإسرائيلي، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، مستعملين الدراجات النارية والسيارات المكدسة برجال الأمن، حسب ما عاينته «المساء».
ونددت الهيئات السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية بقرار المنع، محملة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، والسلطات المحلية، مسؤولية هذا القرار «من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القدس التي يرأس المغرب لجنتها»، يقول سالم حبيبي، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تصريح صحافي.
وأوضح حبيبي أن عمدة مراكش تجاهلت طلبهم باستغلال قاعة قصر البلدية ليتقدموا للسلطات بإشعار بالوقفة في وقته القانوني، غير أن هؤلاء المسؤولين امتنعوا عن استلامه، ودعوا المنظمين إلى اجتماع بمقر الملحقة الإدارية لباب دكالة حيث تم إبلاغ بأن المكان غير مناسب.