ذهب رجال أعمال مغاربة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي انعكست سلبا على قطاعات إنتاجية تصديرية تنطوي على فرص سانحة، غير أنهم ألحوا على ضرورة إدماج المقاولة المغربية في التنمية والتموقع في نماذج اقتصادية جديدة و تذليل صعوبات التمويل التي تواجهها المقاولات. فقد أشار كريم التازي، المدير العام لشركة «ريشبوند»، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي جامعة الأخوين، أول أمس الإثنين بالدار البيضاء، حول الفرص المتاحة أمام المقاولات المغربية في ظل الأزمة، إلى أن هاته الأخيرة، بغض النظر عن الجانب الظرفي فيها، غيرت عالم الأعمال، بحيث ما عاد ممكنا الركون للخطاطات السابقة، مما يفرض التموقع في نماذج اقتصادية جديدة. رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، ضرب مثلا بشركة «أش بي إس» التي يرأسها، والعاملة في مجال تكنولوجيا الإعلام، حيث استطاعت في السنة الجارية، إبرام أكبر صفقة لها مع بنك سويسري، معتبرا أن الشركات تبحث، رغم الأزمة، عن حلول تتوفر فيها أقصى درجات الإبداع . غير أن حوراني الذي تحدث عما تضمنته برامج العمل التي وضعتها اللجان التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقاولات المغربية في المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، فهو لا يريد الانتصار للأفضلية الوطنية، بل يسعى إلى إدماج المقاولة المغربية في التنمية الاقتصادية، على غرار المبادرة التي اتخذتها مجموعة مكتب الشريف للفوسفاط التي خصصت غلافا ماليا مهما لرعاية المقاولات الصغرى والمتوسطة. رجل الأعمال فوزي الشعبي، أبدى تفاؤلا كبيرا بخصوص الفرص التي يمكن أن تتاح في ظل الأزمة الحالية، كما في الأوفشورينغ والسياحة، وإن كان يعتقد أن النسيج المقاولاتي في المغرب، بخسته السياسات الحكومية المتتالية، ضاربا مثلا باتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي تخدم، في نظره، مصالح البلدان الأخرى التي تدعم مقاولاتها، ومن ثمة التراجع الذي يميز أداء صادرات المغرب، بما لذلك من تداعيات على احتياطي الصرف. رئيس نادي المسيرين الشباب، الذي يستعد لتنظيم ملتقى حول المقاولة في نونبر القادم، و إن كان يرى أن ثمة فرصا أمام المستثمرين في ظرفية مطبوعة بتداعيات الأزمة على بعض القطاعات الإنتاجية، فإنه شدد على صعوبات التمويل التي تواجهها المقاولات ضمن هكذا سياق، مما يفرض تنويع مصادر التمويل من قبيل اللجوء إلى صناديق الاستثمار. من جانبه أشار حميد بلفضيل، مدير المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء، إلى أن عدد المقاولات التي يتم إحداثها في المغرب ضعيف مقارنة ببلدان مماثلة، وإن كان انتقل من 12 ألف مقاولة في 2005 إلى 25ألفا في 2007، مشيرا إلى أن أغلب المقاولات تعمل في قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة، رغم ارتفاع رسملتها في السنوات الأخيرة، منبها إلى أن رصيد المقاولات التي يتوفر عليها المغرب متضخم، وهو ما يعزوه إلى عدم المعرفة بالمقاولات التي تموت بعد إحداثها وتلك التي تظل على قيد الحياة.