قرر كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار فك التحالف الذي كان قائما بينهما داخل البرلمان، بعدما سحب الأول مساندته لحكومة عباس الفاسي يوم الجمعة الماضي. وأصدرت قيادتا الحزبين عشية أول أمس بلاغا مشتركا شديد الاقتضاب، توصلت «المساء» بنسخة منه، وجاء فيه «على إثر القرار الذي اتخذه حزب الأصالة والمعاصرة بسحب مساندته للحكومة، ونظرا لأن التجمع الوطني للأحرار من مكونات الأغلبية المساندة للحكومة، فقد قررت قيادتا الحزبين إنهاء العمل بالفريق البرلماني المشترك». وكان الفريقان يتوفران على 80 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 325 مقعدا، مما يشكل أكبر فريق برلماني. واعتبر محمد الشيخ بيد الله، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، فك الارتباط مع التجمع أمرا طبيعيا، وقال في تصريح ل»المساء» إن تلك الخطوة كان لا بد منها «من أجل توضيح الرؤية»، منوها في الوقت ذاته بما أسماه «طريقة العمل الجديدة» التي جاء بها فريق التجمع والمعاصرة الذي جمع بين أعضاء الحزبين داخل المؤسسة التشريعية. واستبعد بيد الله لجوء حزبه إلى طرح ملتمس رقابة ضد حكومة عباس الفاسي في الوقت الراهن، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام هذا الخيار، مؤكدا أن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى حاليا إلى تكريس موقعه في صف المعارضة «بهدف تثبيت المكتسبات الديمقراطية»، رافضا تأكيد ما إن كان حزبه سينسق مع حزب العدالة والتنمية المعارض. وقال بيد الله إن النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات الجماعية، البلدية والقروية، التي ستجرى يوم 12 يونيو الجاري، هي التي ستحدد طريقة عمل الحزب وتحالفاته الحزبية في المرحلة المقبلة «في ضوء المستجدات»، مشيرا إلى أن الحزب لم يقم حتى الآن بتحليل ما أسماه «قطب الدائرة» الذي يمكن أن يتحالف معه في المرحلة الراهنة.