سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مَتى يُرْفع سِرُّ الدَولة عن التلوُث الكيمَاوي في مَدينة آسَفي ؟ سنة 1936 نقل أول قطار يحمل الفوسفاط إلى آسفي وكيماويات المغرب حطت رحالها بالمدينة في 1965
لا أحد في صالونات تحرير الصحف المغربية والإعلام السمعي البصري الوطني، ولا حتى في أعتى دواوين الوزارات الحكومية، من يقيس درجة الحيطة والحذر ومستوى التكتم والتواطؤ، الذي بوشر وروعي في التعامل مع ملف التلوث الكيماوي في مدينة آسفي، منذ أن حط رحاله بالمدينة أول قطار يشتغل بالفحم الحجري سنة 1936 حاملا أول دفعة «سامة» من معدن الفوسفاط . اكتشاف الفوسفاط بالمغرب يرجع إلى مسلسل من التجارب والأبحاث الجيولوجية والعلمية التي انطلقت منذ سنة 1905 حتى سنة 1920، وفي السنة التي ستليها سيتم تأسيس المكتب الشريف للفوسفاط في السابع من غشت من سنة 1921، وفي سنة 1931 سيرتبط قدر آسفي بالمعطى الجيولوجي الطبيعي، الذي جعل أرض منطقة الكًنتور واليوسفية (مدينة لوي جونتي خلال الحماية الفرنسية) تحتوي على احتياطات ضخمة من معدن الفوسفاط، وسيتم ربط المناجم بمدينة آسفي كأقرب منفذ بحري إلى الأسواق الخارجية وكأقرب أرض لاستيطان معامل التكرير الكيماوي. الصناعة الكيماوية بآسفي ترتبط أساسا بالتخطيط الاستراتيجي لاستغلال الثروات الطبيعية، الذي وضعه مهندسو الحماية الفرنسية على المغرب، وبعد استقلال المملكة الشريفة احتفظ «العقل الوطني» بنفس الرؤية الاستغلالية للثروات الطبيعية. والثابت حاليا هو أن مياه ساحل المحيط ارتفعت درجة حرارتها خلال كل هذه المدة بفعل ما يفرغه «قادوس» غسل مصفاة المعامل الكيماوية يوميا، وأن السمك هاجر إلى مياه أكثر برودة تتلاءم مع محيط بيئته الطبيعي، كما يسجل حتى يومنا هذا ظهور حالات تشوه خلقي غريبة مع أورام مرضية فقط على ماشية ودواب المداشر القروية المجاورة للمعامل الكيماوية بآسفي، إلى جانب ارتفاع حالات السعال وضيق التنفس والحساسية وتساقط الشعر وهشاشة العظام المسجلة في أكثر الحالات المعروضة على الطب العام والخاص بالمدينة. يحكي لي مُتقاعد من المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي أن إطارا أجنبيا، كان يعمل خلال انطلاقة المركبات الكيماوية بالمدينة، قال له ذات يوم من بداية العقد السبعيني: «سيأتي يوم سوف يصبح تكسر العظام وهشاشتها بمدينتكم كالزُكام، وأحمد الله أني لن أكون بينكم ساعتها». أذكر أن أحد النافذين سابقا في جهاز الدولة أسر لي ذات يوم أن التصور الذي كان سائدا في السابق هو أن «لا بأس أن نُضحي بنظافة وصحة مدينة في سبيل إطعام المغرب»، وأن آسفي كانت ضحية مزدوجة: ضحية عقلية استعمارية اقتصادية جشعة، وضحية عقلية وطنية استنسخت مخططات الحماية لصالحها، وأن ملف التلوث بهذه المدينة هو سر من أسرار الدولة له تداعيات صحية خطيرة على الأجيال والبيئة، ولا غرابة أن من يتكلمون عنه اليوم هم أندر من هُدهُد سُليمان.