كشف مصدر مطلع أن عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، ويوسف اضريس، مدير شركة «الدارالبيضاء للنقل»، وشفيق بنكيران، رئيس الجهة، و عبد الغني كزار، الوالي في وزارة الداخلية، سيقومون بزيارة إلى تركيا من أجل الاطلاع على خبرة الأتراك في إنجاز الميترو المعلق. ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون سبب الزيارة هو البحث عن مصادر التمويل من قبل شركات تركية، بدل الاستعانة -من جديد- بالفرنسيين، لانجاز كل ما يتعلق بالميترو المعلق، على اعتبار أن الشركات التركية راكمت الكثير من التجارب بخصوص صناعة وسائل النقل الجماعي. وأضاف المصدر نفسُه أن الزيارة كانت مُبرمَجة في أواخر هذا الشهر، إلا أنه تم تأجيلها إلى شهر فبراير المقبل. واعتبر مصدر «المساء» أن هناك مقترحا يرمي إلى مساهمة جميع المجالس المنتخبة للدار البيضاء في انجاز الميترو العُلوي، إضافة إلى ضرورة انخراط صندوق الإيداع والتدبير، وهو الأمر الذي تم تطبيقة في عملية انجاز الخط الأول ل»الطرامواي». وأكد أن هناك مشاروات جيدة للخروج بالصيغة الملائمة للبداية في انجاز الميترو العُلوي، وقال: «يمكن أن يصرف مجلس المدينة 200 مليار سنتيم ومجلس العمالة 100 مليار والجهة 250 مليار سنتيم، وأن تتحمل الدولة الباقي من أجل إنجاز هذا المشروع، على اعتبار أنه سيكلف حوالي 800 مليار سنتيم». ومنذ أزيدَ من أربعة عقود والبيضاويون يحلمون بالركوب في الميترو، وفي كل مرة تخرج السلطات العمومية بمبررات مختلفة حول عدم الشروع في انجاز هذا المشروع، فمرة بالقول إن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى مَبالغ مالية خرافية لا قدرة للدار البيضاء عليها، أو بأنّ الدراسات التقنية أظهرت أنه من المستحيل إنجاز هذا المشروع في العاصمة الاقتصادية، ليستفيق البيضاويون، بعد سنوات من الانتظار، على مشروع «الطرامواي». وأبانت الأيام الأولى لانطلاق الخط الأول لمشروع «الطرامواي» أن الدارالبيضاء في حاجة ماسّة إلى مشاريع جديدة للنقل الجماعي، خاصة أن العديد من سكان المدينة في المناطق التي لا يمر منها «الطرامواي» تعيش أزمة خانقة مع قلة وسائل النقل الحضري وضعف أسطول شرطة «نقل المدينة»، الفائزة بصفقة التدبير المفوض للقطاع منذ عام 2004. وكان العمدة محمد ساجد قد زار، في وقت سابق، دولة الشيلي من أجل الاقتراب من تجربة الشيليين في عمليات إنجاز «الميترو.. ويظهر أن العمدة «أدار وجهه» عن الأوربيين، وهو عكس ما قام به خلال المراحل السابقة لإنجاز الطرامواي، حيث شدّ الرحال إلى بعض المدن الأوربية للوقوف على تجاربها في هذا الإطار، كمدينة بوردو الفرنسية.