التزم يوسف اضريس، مدير شركة «الدارالبيضاء النقل»، المكلفة بإنجاز مشروع «الترامواي»، بانطلاق الخط الأول لهذا المشروع في وقته المحدد، وهو 12 دجنبر 2012. وقال اضريس، في حوار سننشره لاحقا، إن «التأكيد على انطلاق الخط الأول لمشروع «الترامواي» لا ينطلق من فراغ، فهناك مجموعة من الأمور التي تجعلنا متيقنين من هذا الأمر، من بينها الأهمية القصوى لهذا المشروع لدى السلطات العمومية والمحلية والمُنتخَبة، دون نسيان تركيبة مجلس إدارة شركة «الدارالبيضاء للنقل»، والذي يضم ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية وصندوق الحسن الثاني». وأضاف يوسف اضريس أنه إذا كان هناك أي تأخير في هذا المشروع فسيمس بالأساس المسائل المتعلقة بالتهيئة الحضرية، خاصة في بعض المقاطع الموجودة في الحي الحسني والحي المحمدي. وقال في هذا السياق «إننا نشتغل على إعادة التهيئة الحضرية لمسافة 30 كيلومترا، ونقوم بإعادة الأرصفة وتعبيد الشوارع والإنارة العمومية، وهذا أمر ليس سهلا، كما أن هناك إعادة تهيئة ساحة الأممالمتحدة وسط المدينة وساحة محطة المسافرين.. ولإنجاز كل هذا في فترة سنتين يحتاج الأمر إلى مجهود كبير، وإننا نحاول مع الشركات المعنية بالتهيئة الحضرية إنجاز كل هذا الأمر في الوقت المحدد، لكنْ هناك ظروف تتعلق بالسير ومنح الرخصة يمكن أن تؤخر نوعا ما هذه التهيئة، خاصة في بعض المقاطع الموجدوة في الحي الحسني والحي المحمدي، و لن يتجاوز ذلك شهر يناير من السنة المقبلة». وتحدث يوسف اضريس، في الحوار ذاته، بإسهاب عن مشكل النقل والتنقل في العاصمة الاقتصادية، مؤكدا أن الاكتظاظ الذي تعرفه المدينة غير ناجم فقط عن الأشغال المتعلقة بمشروع «الترامواي»، بل إن العديد من المناطق أصبحت تشكو من صعوبة التنقل، معتبرا أن ذلك يحتاج إلى معالجة شمولية. وعن اختيار «الترامواي» دون غيره من وسائل النقل الأخرى، خاصة «الميترو»، أوضح يوسف اضريس أن اختيار أي وسيلة يكون على أساس الاحتياجات والإمكانات المتاحة، فحينما يكون الأمر يتعلق 100 ألف راكب يوميا، فإنه يمكن للحالفات إذا كانت منظمة أن تفي بالغرض، وعندما يكون هناك أكثر من 100 ألف، فإن «الترامواي» في هذه الحالة يكون هو الحل، أما في الوقت الذي يتجاوز عدد الركباب 250 ألف فلا بد من إنجاز «الميترو»، سواء العلوي أو التحت أرضي، ولكن هذا الأمر يصطدم بالإمكانات المادية، فالحافلات لا تتطب استتمارات ضخمة و»الترامواي» يحتاج إلى 200 مليون درهم للكيومتر الواحد و«الميترو» إلى مليار درهم للكيلومتر الواحد، وفي الحقيقة فإن الدارالبيضاء تحتاج إلى مشروع آخر من غير «الترامواي»، ولكن الإمكانات المادية غير المتوفرة جعلت الاختيار يقع على «الترامواي».
