كشف مصدر مطلع أن حالة استنفار أعلنت منذ بداية الأسبوع الجاري ف جامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء بعد اكتشاف «اختلالات» عرفتها عملية اختيار المرشحين لماستر تدبير الموارد البشرية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح المصدر ذاته أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يوجد على رأسها لحسن الداودي، وجهت مراسلة لرئيس جامعة الحسن الثاني، التي تتبع لها كلية الحقوق، من أجل فتح تحقيق في كيفية ولوج مجموعة من الأطر والموظفين إلى الماستر المذكور وإجراء افتحاص لجميع الملفات التي ترشحت للماستر المذكور، سواء تم قبولها أم رُفضت. وذكر المصدر ذاته أن الوزارة طالبت بفتح تحقيق وإجراء افتحاص حول ماستر تدبير الموارد البشرية بعد توصلها بعدة شكايات من مجموعة من الطلبة تفيد وقوع اختلالات خلال عملية الاختيار، مضيفا أن نتائج الافتحاص، الذي من المقرر أن تُجريّه رئاسة الجامعة سيُظهر الاختلالات التي عرفتها عملية فرز ترشيحات المتبارين للماستر المذكور، التي ستحال على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي سياق متصل، وفي خطوة غير متوقعة، قررت اللجنة الثنائية، التابعة لجامعة الحسن الثاني، توقيف أستاذ في المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك استفاد بطريقة غير قانونية من صفقة عمومية نظمتها الجامعة ذاتها، وتقدم للاستفادة من صفقة أخرى أعلنت عنها الجامعة بالطريقة نفسِها، قبل أن يعترض عليه المراقب الماليّ التابع لوزارة المالية لمدة شهر ونصف. وأكد مصدر مطلع داخل الجامعة أن القرار خلّف موجة من الاستياء لدى الأساتذة والمسؤولين، على اعتبار أن الملف ذو طبيعة جنائية وكان من المفروض أن تتم إحالته على النيابة العامة من طرف رئيس الجامعة وعدم الاكتفاء بإحالته على لجنة تأديبية داخلية كما جرى. وشدّد المصدر ذاته على أن وزارة الداخلية دخلت على الخط في هذا الملف الشائك بعد التقرير المعزز بالوثائق الذي طلبه عامل مقاطعات الحي الحسني من أجل رفع الملف إلى الإدارة المركزية على اعتبار أن المؤسسة التي وقعت فيها الفضيحة القانونية تقع داخل النفوذ الترابي للعمالة المذكورة. وتوقع المصدر أن يعرف الملف، خلال الأيام المقبلة، تطورات وصفها بالمثيرة، بعد أن فاجأ قرار اللجنة الثنائية جميع المتتبعين من خلال توقيفه للأستاذ مرتكب المخالفات القانونية المتعددة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المقرر أن يُرفع تقرير آخر حول الملف إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بناء على مراسلة سابقة توصل بها رئيس جامعة الحسن الثاني من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد تفجّر الفضيحة. يذكر أن جامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء عرفت مجموعة من الاختلالات تمثلت في تسليم دبلومات مزورة واكتشاف حالة أستاذ داخل المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك في الدارالبيضاء، تقدم، بصفته مديرا تجاريا في شركة متخصصة في وضع شبكات الكهرباء، إلى صفقة أعلنت عنها جامعة الحسن الثاني من أجل الإشراف على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية للمؤسسات التابعة لجامعة الحسن الثاني بصفة غير قانونية.
