وقفت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على وجود دبلومات مزورة داخل المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالإضافة إلى حالة إقامة طالبات داخل السكن الوظيفي للمؤسسة عوض الداخلية.
ووضعت ذات اللجنة، حسب ما أوردته جريدة المساء، ملف هذه الفضيحة على طاولة لحسن الداودي، وزير التعليم العالي في انتظار إحالته على القضاء من أجل فتح تحقيق معمق لمعرفة الكيفية التي سلمت بها شهادات النجاح ودبلوم خارج القانو.
وكشفت ذات المعطيات، حسب نفس الجريدة، عن وجود دبلومين منحا بطريقة غير قانونية وقفت لجنة التحقيق على تفاصيل تسليمها، غير أن المثير في الملف هو اكتشاف أعضاء اللجنة لطالبتين تقيمان في سكن وظيفي داخل المؤسسة عوض الداخلية التي من المفترض أن تقيما بها.
وأضافت ذات الجريدة أن جهودا كبيرة تبذل من طرف أعضاء داخل حزب يساري ينتمي إليه أحد المتهمين في ملف الدبلومات من أجل طيه ومنعه من الوصول إلى القضاء، مضيفة أن رئيس الجامعة اقترح، في سياق الحلول لطي الملف، إحالة أربعة أساتذة من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك المتهمين في الملف على اللجنة العلمية للمؤسسة.
كما أن اللجنة العلمية للمؤسسة، التي عقدت اجتماعها يوم 7 نونبر الماضي، اعتبرت أن ما وقع من اختلالات وتزوير في محاضر ضمن اختصاصاتها، معتبرة أن اللجنة راسلت رئيس جامعة الحسن الثاني من أجل اتخاذ قرار جديد غير إحالة المتهمين الأربعة على اللجنة العلمية لأن ما حصل ليس خطأ إداريا.