فجرت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر فضيحة من العيار الثقيل داخل المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، بعد أن وقفت على وجود دبلومات مزورة، وحالة إقامة طالبات داخل السكن الوظيفي للمؤسسة عوض الداخلية. وأكدت معطيات حصلت عليها «المساء» أن الملف وضع على طاولة لحسن الداودي، وزير التعليم العالي في انتظار إحالته إلى القضاء من أجل فتح تحقيق معمق لمعرفة الكيفية التي سلمت بها شهادات النجاح ودبلوم خارج القانون. وكشفت المعطيات ذاتها عن وجود دبلومين منحا بطريقة غير قانونية وقفت لجنة التحقيق على تفاصيل تسليمهما، غير أن المثير في الملف هو اكتشاف أعضاء اللجنة لطالبتين تقيمان في سكن وظيفي داخل المؤسسة عوض الداخلية التي من المفترض أن تقيما بها. وأوضحت المعطيات ذاتها أن جهودا كبيرة تبذل من طرف أعضاء داخل حزب يساري ينتمي إليه أحد المتهمين في ملف الدبلومات من أجل طيه ومنعه من الوصول إلى القضاء، مضيفة أن رئيس الجامعة اقترح، في سياق الحلول لطي الملف، إحالة أربعة أساتذة من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك المتهمين في الملف على اللجنة العلمية للمؤسسة. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن اللجنة العلمية للمؤسسة، التي عقدت اجتماعها يوم 7 نونبر الماضي، اعتبرت أن ما وقع من اختلالات وتزوير في محاضر النقط لا يدخل ضمن اختصاصاتها، معتبرة أن اللجنة راسلت رئيس جامعة الحسن الثاني من أجل اتخاذ قرار جديد غير إحالة المتهمين الأربعة على اللجنة العلمية لأن ما حصل ليس خطأ إداريا. وفي سياق متصل، كشفت رسالة موجهة من أربعة أساتذة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى رئيس جامعة الحسن الثاني، بخصوص ملف التصرف في محاضر نقاط خاصة بطالب سبق أن غادر المؤسسة قبل أن يعود إليها ويتسلم شهادة نجاح غير قانونية، أن المعنيين بالأمر التمسوا من رئيس الجامعة إمكانية تسوية الملف داخل نطاق المدرسة والجامعة نظرا لما أسموه «الطابع الإداري للأخطاء المرتكبة في جميع مراحل هذا الملف». وتعود تفاصيل الفضيحة إلى طرد طالب من المؤسسة سنة 2006 بسبب فشلة في الحصول على المعدلات المناسبة، ليتمكن من لقاء أستاذا بالمؤسسة، والذي تمكن من تزوير عمل اللجان ومحاضر النقاط من أجل منحه دبلوم الدراسات العليا المعمقة في شعبة الميكانيك، وحرر الأستاذ المذكور الدبلوم، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، وحاول دفع مدير المؤسسة إلى التوقيع عليه إلا أن هذا الأخير طلب التأكد من محاضر لجنة المداولات والنقط التي تبين بعد العودة إلى أرشيف المؤسسة أنها كانت مزورة. إلى ذلك، تساءل مصدر مطلع على تفاصيل الملف عن السبب الذي يقف خلف عدم إحالة رئاسة الجامعة للملف على النيابة العامة من أجل التحقيق في التجاوزات القانونية التي عرفها. يذكر أن «المساء» حاولت الاتصال بمدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك من أجل التعليق على الملف إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
