اقتحمت عناصر تابعة للأنتربول فيلا بأحد الأحياء الراقية في مدينة فاس، زوال يوم الجمعة، دون أن تتمكن من الوصول إلى المبحوث عنه الذي يُشتبه في كونه عضوا فعالا وبارزا في الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات التي جرى تفكيكها مؤخرا في هولاندا. وقالت المصادر إن الفيلا، التي يقطنها شخص يعرف بلقب «حمو» ويتحدر من منطقة الريف، كانت مجهزة بكاميرات «تجسس» متطورة، تمكن صاحبها وهو في غرف الفيلا المكيفة من «ضبط» الخريطة في الخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية تمكنه من «الفرار» في حال اقتراب أي باحثين من الفيلا التي توجد بطريق إيموزار، وهو من أبرز الأحياء التي يعمها الهدوء في العاصمة العلمية. وقد حضرت عملية الاقتحام عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك إلى جانب عناصر من الشرطة القضائية بولاية أمن فاس. وقالت المصادر إن الأنتربول وجدت الفيلا فارغة من «قاطنيها»، ولم تحجز سوى وحدة مركزية لحاسوب، يرجح أن صاحب الفيلا يستخدمه في متابعة كاميرات «الرصد» التي جهز بها مختلف أركان بيته. وأوردت المصادر أن الفرضيات توحي بأن المبحوث عنه كان يستخدم الفيلا في إحياء ليالي المجون وفي عقد اجتماعات «طارئة» للعمل، وأنه لم يكن يستغلها في المقابل للسكن الدائم. ولم تستبعد المصادر أن يكون اسم هذا الشخص قد ذكر أثناء تحقيق الشرطة الهولاندية مع أشخاص جرى اعتقالهم على خلفية تفكيك الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات. وكانت الأنتربول قد حلت بالدارالبيضاء ونسقت مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف وزارة العدل المغربية ونظيرتها الهولاندية، للبحث عن مبحوث عنهم ذكرت أسماؤهم خلال التحقيقات الأولية. وتقدم هذه الشبكة على أنها تتاجر دوليا في المخدرات، وقد تخصصت أيضا في تبييض الأموال الناجمة عن عمليات الاتجار. وذكرت المصادر أن مثل هذه الأموال عادة ما يتم تبييضها في قطاع العقار وفي المجال الفلاحي. وقد تمت عملية تفكيك الشبكة يوم الثلاثاء 27 نونبر الماضي، في إطار التعاون الأمني المغربي الهولندي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ وأسفرت العملية، إلى حد الآن، عن توقيف اثنين من المشتبه فيهما بهولندا٬ وحجز كمية كبيرة من المخدرا٬ ومبالغ مالية وأسلحة نارية فردية. وأسفرت التحريات المنجزة بمدينة الدارالبيضاء في منزل أحد أعضاء الشبكة الموقوف بهولندا عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الأوربية والوطنية وأجهزة معلوماتية. ولازال البحث بشأن هذه العملية الأمنية٬ التي تم تنفيذها في إطار إنابة قضائية دولية٬ متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة٬ بهدف تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة بين البلدين٬ وكذا ارتباطاتها المفترضة بشبكات إجرامية أخرى، وفق ما أوردته المصادر.