المردادي: عمل المغاربة في المخابرات الإيطالية لا يخلو من مخاطر لكن التعويضات «هزيلة»

- كيف تفسر إقبال السلطات الأمنية بشكل كبير على استقطاب العنصر النسوي المغربي للاشتغال في جهاز الأمن وتكليفهن بعدد من القضايا التي تهم الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا؟
أعتبر أن هذه المسألة أضحت منتشرة في إيطاليا، بعدما كانت محاطة بسرية تامة، غير أن الأمور تطورت على ما كانت عليه في السابق، بعدما كانت الأجهزة الأمنية في الديار الإيطالية تعتمد على موارد بشرية لا تتوفر على مستوى دراسي مهم، واليوم أصبح الأمر يتطلب طاقات بشرية ذات كفاءة عالية، ما عدا بعض الاستثناءات. كما يتم توظيف مجموعة من التقنيات اللواتي يتم اعتمادهن للوصول إلى المعلومات، وعلى رأسها مراقبة الهواتف المحمولة، وأعتبر هذه المسألة عادية إذا كان الغرض منها، بطبيعة الحال، هو الحفاظ على أمن وسلامة الدولة بالدرجة الأولى، كما لا أرى مانعا في أن تلجأ الدولة إلى أي وسيلة لضمان أمنها وأمن شعبها، كاللجوء إلى العنصر النسوي، على اعتبار أن بعض القضايا تحتاج إلى النساء، نظرا إلى امتلاكهن أسلوب الإقناع مثلا.
- ما هي مخاطر العمل مع المخابرات الإيطالية؟
الاشتغال في هذا المجال لصالح الدولة الإيطالية لا يخلو من سلبيات وأخطاء وصل درجة كاد بعض المهاجرين المغاربة أن يذهبوا ضحيتَها، وسأسوق مثالا حيا حول الكثير من القصص والوقائع التي شهدتها عدد من المدن المغربية، والتي كانت بسبب التنصت على الهاتف، كان آخرها قصة مغربي متهم في قضية اختفاء طفلة إيطالية تدعى "يارا"، لا يتعدى عمرها 13 سنة، تعيش في مدينة بريشيا، فكانت الشكوك كلها تحوم حول مهاجر مغربي مقيم في إيطاليا يشتغل عاملا في مجال البناء، فبعدما تلقى مكالمة هاتفية من طرف أحد يخبره أنه متهم باختطاف الطفلة، وعندما تمت ترجمة محادثته إلى اللغة الإيطالية لم ينتبه المترجم إلى شق من الجملة، الشيء الذي أعطى لكلامه مفهوما آخر يفيد أنه الشخص المعنيّ بالقضية..
ولعل ما زكى اتهاماته لدى عناصر الأمن المكلفين بالملف هو أنه قرر السفر إلى المغرب لقضاء بعض المصالح، دون أن يبالي بالاتهامات الموجهة له، ما دام أنه ليس بالفاعل، وهو الأمر الذي اعتبرته عناصر الأمن محاولة منه الإفلات من العقاب من خلال "الفرار" خارج الديار الإيطالية.. فترصدت له السلطات الأمنية، وما إن وطأت قدماه الباخرة المتجهة إلى المغرب حتى اعتقلوه وقادوه إلى السجن، بناء على الأقوال التي تمت ترجمتها.
ونظرا إلى كون المتهم متشبثا بنفس أقواله القاضية بعدم ارتكابه أي جريمة في حق الطفلة المختفية عن الأنظار، فإن السلطات الأمنية اضطرت إلى الاستماع من جديد للتسجيلات الصوتية، بعدما قضى حوالي أسبوعين داخل أسوار السجن، ليتبين لهم أن هناك خطأ في الترجمة، وتم التأكد من ذلك من خلال إعادة الاستماع إلى أقواله لأزيد من سبع مرات وتكليف مترجمين آخرين فأطلق سراحه.. هذا نموذج واحد فقط من المشاكل المرتبطة بالمجال الأمني الداخلي في إيطاليا.
الأدهى من ذلك أن هناك مهاجرين مغاربة يلجؤون إلى استعمال بعض الإشارات والرموز والألغاز في مكالماتهم الهاتفية، والتي قد تعطي معنى آخر، ما يُعرّض حياة عدد منهم للخطر، وهذه من الجوانب الأخرى السلبية التي يقع فيها المترجمون والمترجمات.
ومن بين وسائل المراقبة، أيضا، الحواسيب عبر استعمال تقنيات عالية تُمكّن الأمن من التعرف على صاحب الحاسوب، وفي حال ضياعه يمكنها بسهولة العثور على المتهم، والمثال على ذلك قصة مغربي اقتنى حاسوبا في سوق "سان دوناتو" الشعبي، الذي تحتضنه أسبوعيا مدينة ميلانو، ومباشرة بعد ربطه بشبكة الأنترنت في منزله، انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان واتهموه بسرقة الحاسوب، غير أن المغربي أكد لهم أنه اقتناه فطلبوا منه تحديد المتجر، فأخبرهم أنه اقتناه من سوق أسبوعي. وللتأكد من صحة أقواله رافقوه إلى السوق الأسبوعي وهم يرتدون زيا مدنيا، وعند وصوله إلى البائع طلب منه استرجاع النقود، وبعد أخذ ورد بينهما، تبين لرجال الأمن أن الزبون كان ضحية ولم يكن المتهمَ الحقيقيَّ في سرقة الحاسوب، فتم اعتقال البائع.
فإذا كانت إيطاليا تعتمد على المغربيات في مجال الترجمة أو التنصت عبر الهاتف، فإن المغرب يجب أن يحذو حذوها في هذا المجال، وسأعطي مثالا على ذلك، فقد استغربت عندما زرت المغرب ووجدت بطاقات الهواتف تباع في الشوارع بثمن 10 دراهم وهذه ظاهرة لا نجدها في إيطاليا، لأن ذلك يدخل في مجال حماية التراب الأمني، وهنا أتساءل عن مدى حماية التراب المغربي في ظل الإرهاب والأحداث الدامية التي عرفها المغرب.
- ألا ترى أن هناك أمورا أخرى تتعدى مسألة الترجمة لتصل إلى مستوى اشتغال المغربيات كمخبرات؟
على حد علمي وإلمامي بالموضوع، فإن الجاري به العمل في إيطاليا هو اشتغال المغربيات كوسيطات ثقافيات ومترجمات في عدد من المراكز الحساسة، كالأمن والدرك والشرطة وغيرها، وهذا لا يعني أنه لا وجود لما أشرت إليه، فقد تكون هناك نماذج مجندة خصيصا لخدمة بعض المصالح لفائدة إيطاليا، لكن هذا يتم بشكل سري طبعا، غير أنه لم يسبق لي أن صادفت عن قرب هذه النماذج، ما عدا بعض الإشاعات التي تفيد أن مغربيات "بركاكات" يعملن في بعض الأجهزة الحساسة، في إشارة واضحة إلى المخابرات.
- هناك مغربيات يتم تشغيلهن في البداية كمترجمات إلا أنه مع مرور الوقت تفرض عليهن أمورا أخرى تدخل في خانة "التجسس".. ما هو تعقيبك على هذه النقطة؟
أنا لا أرى مانعا في اشتغال المغربيات في هذا المجال، ما دام الأمر يتعلق بحماية الأمن وحماية المواطن الإيطالي، فإذا كان هناك مهاجرون يشتغلون في الممنوعات فلماذا يتم التستر عنهم؟ فهذا يدخل في خانة الأمن، فالأهم أن الدولة الإيطالية لا يمكن أن تظلم أي مواطن تطأ قدماه حدودها، فالقانون الذي يسري على الإيطاليين يسري كذلك على المغاربة.
وأستطيع القول إنه مهما بلغت درجة "التجسس" لن تصل إلى حد التدخل في المسائل الشخصية، لأن القانون الإيطالي يجرم ذلك وينص على احترام الخصوصيات الفردية، فالتجسس في هذا الباب يقتصر فقط في ما يتعلق بالجانب الأمني، كمحاربة الاتجار في المخدرات وتكوين عصابات إجرامية.
- هل هناك "مقالب" أخرى تلجأ إليها المغربيات للتجسس على المهاجرين المقيمين في الديار الإيطالية؟
صحيح أن هناك العديد من الطرق التي تفتح الباب أمام المغربيات اللواتي يشتغلن في المجال الأمني للحصول على بعض المعطيات المتعلقة بملف ما، فهناك من يعتمدن على "سلاح" الأنوثة الفتاك، الذي قد يصل إلى درجة إيقاع الضحية في علاقة جنسية تفضي، في نهاية المطاف، إلى الحصول على مجموعة من المعطيات بسهولة.. إلا أن الغريب في الأمر هو كون غالبية اللواتي يستعملن أجسادهن ك"صنارة" بهدف تحقيق مصالح معينة لسن، عادة، من الفئات التي تتوفر على مستوى ثقافي مهم، كما أنهن لا يحصلن في مقابل ذلك على تعويضات توازي حجم العمل الذي يؤدينه، علاوة على ذلك فإن هدف هذا النوع الأساسي يكون هو التقرب من السلطة للاحتماء بها، خاصة أن معظمهن من "العاهرات" و"بائعات الهوى"، وأحيانا تتجاهل بعضهن خطورة هذا العمل.
- هل صحيح أن هناك أجهزة أمنية تبتز بعض المغربيات للإشتغال معهم كمخبرات مقابل تسهيل حصولهن على أوراق الإقامة في إيطاليا؟
لا أظن أن تكون السلطات الأمنية "غبية" إلى حد تشغيل مغربيات لا يتوفرن بعدُ على وثائق الإقامة، فإذا كانت هذه القضية صحيحة فلا يمكن اعتبارهن وسيطات ثقافيات أو مترجمات ملحقات وإنما "بركاكات" إن صح التعبير، وهذه الفئات قد تشتغل بشكل غير قانوني، ويمكن أن أسوق مثالا على ذلك، فهناك نماذج، ليس فقط في صفوف الإناث وإنما متفشية أيضا في صفوف الذكور، الذين يشتغلون في هذا الميدان ويقدمون خدمات من نوع خاص لمصالح الأمن، ومهمتهم إيصال أي معلومة إلى الجهات "المحرضة"، إن صح التعبير، والأمثلة على ذلك كثيرة، ويجد هذا النوع من "البركاكة" ضالتهم في المراكز الثقافية الإسلامية، حيث يترددون على هذه المراكز ليس لأداء الصلوات وإنما لنقل ما يدور في الكواليس!...
والأكثر من ذلك أنه يتم تسجيل كل ما يقال داخل هذه المراكز، وقد تذكرت في هذا السياق قصة وقعت في الآونة الأخيرة وقعت غياب المكلف بأحد المراكز الإسلامية وعوضه نائبه لأداء صلاة الجمعة، وبعد انتهائه من خطبة الجمعةن داهمه رجال الأمن في بيته في حدود الساعة الثالثة صباحا عندما أخبرهم أحدهم أن الدرس الذي ألقي في الخطبة ليس "عاديا".. وقادوه إلى مخفر الشرطة، بعدما تم تفتيش بيته ومعرفة الكتب الدينية التي يعتمدها في الخطب، كما تم الاستماع إلى أشرطة "الكاسيت" التي يتوفر عليها، ليتم إطلاق سراحه بعد الانتهاء من التحقيق، وهذا يدل على أن هناك "بركاكة" في جميع الفضاءات العمومية.
- ألا ترى أن مسألة التجسس، أو "التبركيك" إن صح التعبير، لا تشكل أي خطر على حياة ممارسي هذا العمل؟
أكيد أن هذا الأمر لا يخلو من المخاطر والرغبة في الانتقام، خاصة إذا تمكن الضحايا من الكشف عن المصادر التي كانت وراء نقل أسرارهم والإيقاع بهم في قبضة الأمن، وأتذكر هنا قصة مغربي كانت له سوابق قضائية، وبعد خروجه من السجن، أخذ يسألني إن كنت أعرف مغربية أطلعني على اسمها، وقال إنها من كانت وراء وقوعه في فخ العدالة بتنصتها على هاتفه المحمول وترجمة أقواله للسلطات الأمنية.. والخطأ الذي يسقط فيه المتهمون هو كونهم يرفضون فكرة اشتغال المغربيات في المجال الأمني واعتمادهن على ترجمة الأقوال التي يدلي بها المتهم أو ترجمة المكالمات الهاتفية التي يجريها بين الأطراف الأخرى المتورطة في الملف، وبالتالي فإن المشتغلات إلى جانب الأمن الإيطالي هن "عدوات" في نظر المجرمين والمتورطين في عدد من القضايا، وتظل فكرة "الانتقام" هي الحل لأخذ الثأر.


عبد الكريم المردادي: فاعل جمعوي ومهتم بقضايا الجالية المغربية في إيطاليا