أعلنت تنسيقية جمعيات حملة الشهادات المعطلين بسيدي إفني أيت بعمران، عن عزمها تدويل قضيتها الاجتماعية بافني أيت بعمران وفق برنامج معين، قصد إجبار الدولة أمميا على تنمية المنطقة طبقا لفلسفة إعلان الأممالمتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحملت السلطات الإقليمية المسؤولية الكاملة عن تبعات الإحباط واليأس بفعل سياستها الاجتماعية والتنموية بالمنطقة. وأشارت التنسيقية إلى أن عمالة إفني تتخفى وراء الأقنعة الشعاراتية في تعاملها مع قضية البطالة بالإقليم، وأن ما تعتبره هذه الأخيرة مفخرة في نيل «السلم الاجتماعي بما يسمى إنعاش الشغل فاقد للوضعية القانونية والأخلاقية»، وهو ممنوح – تقول التنسيقية- للمخبرين والمخبرات والزيجات وسماسرة الانتخابات نظير الانخراط في الطقوس المخزنية البالية في كل وقت وحين»، مضيفة أن قضية التشغيل بالمنطقة «تَربأ بنفسها أن تكون موضوع مزايدات بالتمويه والتسويف والمتاجرة». كما أعلنت تنسيقية المعطلين عن رفضها المطلق لما أسمته «سياسة إذكاء النعرات القبلية» بالمنطقة لصرف الأنظار عن إفلاس السياسات المتبعة إزاء المطالب الاجتماعية للساكنة المحلية، واستدلت على ذلك بمنح بطائق الإنعاش في جماعتي «تنكرفا» و«أملو» دون بقية الجماعات الأخرى التابعة للإقليم، كما أعلنت تشبثها بجميع المكتسبات المترتبة عن الحوارات السابقة مع السلطات الإقليمية، وطالبت بفتح تحقيق في مندوبية الإنعاش الوطني بالإقليم، معبرة عن تضامنها مع إطارات المعطلين محليا، ومشيرة في البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إلى أن «سياسة نسف الأشكال النضالية تعد عملا همجيا يروم الالتفاف على واقع الحال»، ومعلنة في الآن نفسه تضامنها المطلق مع «ضحايا المقاربة الأمنية والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة»، ياسر نجاجي ومحمد المجوطي.