طالبت عائلة سجين فارق الحياة يوم الاثنين الماضي (19 دجنبر الجاري) في سجن «عين عيشة» في ضواحي تاونات بفتح تحقيق في ملابسات وفاة ابنها. وقالت شكاية لشقيقة نور الدين يوسف السجين المتوفى (يحمل قيد حياته رقم اعتقال 7993) إن أخاها كان في وضعية صحية خطيرة وإنها التمست من إدارة السجن، مرارا، عرض أخيها على الطبيب قبل فوات الأوان، لكنْ دون جدوى. وحسب معلومات ضمّنها فرع جمعية حقوق الإنسان في غفساي تقريرا له حول الموضوع، فإن مدير سجن «عين عيشة» قام بعرض السجين (المتوفى سلفا) على المستشفى الإقليمي في تاونات، وأمام خطورة وضعيته الصحية -حسب تصريحات المسؤولين في المستشفى المركزي في تاونات للمسؤولين بإدارة سجن عين عائشة- طالب بالإسراع إلى نقله إلى المركب الصحي في فاس، غير أن المسؤولين عن المركّب امتنعوا عن استقبال المريض، بمبرر أن تاونات تتوفر على ما يكفي من الأطر الطبية. فتمت إعادة المريض إلى إقامته داخل السجن دون أن يقدم له العلاج، ليفارق الحياة بعد ذلك. وطالب التقرير كلا من وزيرة الصحة ووزير العدل بفتح تحقيق في ملابسات امتناع المركب الصحي في فاس عن استقبال السجين نور الدين يوسف وتقديم كل الإسعافات والعلاج الضروريين له قبل فوات الأوان واتخاذ كل الإجراءات القانونية في هذا الشأن. كما طالب بالتحقيق في دواعي تحويل جل المرضى الوافدين على المستشفى المركزي في تاونات إلى مصحات فاس وبمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة في الإقليم. وبالموازاة مع ذلك، استغل حقوقيو بلدة غفساي الحادث لتوجيه انتقادات لمسؤولي قطاع الصحة في الإقليم، مشيرين إلى تدني مستوى الخدمات التي تقدمها جل النقط الصحية. ورغم توفر المستشفى الإقليمي على تجهيزات هامة، فإن قلة الموارد البشرية الكفيلة بتسيير المستشفى، من جهة، والإفراط في الغياب والتأخر عن العمل للأطر الصحية «جعل توفرها كعدمها، وحتى عند تواجدهم لا يقومون سوى بتحويل المرضى إلى فاس، وكأن «اختصاصهم» وخبرتهم طيلة سنوات عملهم تتلخص في «يُوجَّه إلى فاس».
