هدد أصحاب البقع الأرضية بتجزئة «نزهة» العالقة، منذ أربع سنوات، بضواحي مدينة ابن سليمان، بخوض اعتصام مفتوح رفقة أسرهم داخل مقر بلدية المدينة، في حال استمرار تماطل مجلسها الحضري في إيجاد تسوية سريعة لملف الصرف الصحي، الذي أعاق انطلاق أشغال بناء منازلهم. وجاء نداء هذه الفئة، التي اقتنت 250 بقعة أرضية نوع (فيلا)، وجدت على مساحة 22 هكتارا، بعد أن خلصت دورة أكتوبر الأخيرة للمجلس البلدي للمدينة إلى تأجيل النظر في ملفهم، واقتراح تنظيم يوم دراسي لدراسة ومناقشة إشكالية تطهير السائل، التي تعاني منها معظم الأحياء السكنية بالمدينة. وطالب المتضررون بتدخل عامل الإقليم لربط قنوات الصرف الصحي بشبكة التطهير الخاصة بالمدينة، أو إحداث محطة لضخ المياه العادمة، موضحين أنهم اقتنوا البقع الأرضية بعد عناء ومشقة، حيث كلفتهم قروضا طويلة الأمد، وأنهم لازالوا يعانون من الاقتطاعات الشهرية ومصاريف كراء المنازل. وجاء في بيان لجمعية «مشتري البقع الأرضية بالتجزئة، أن قرار المجلس خلف استياء وتذمرا وسط المشترين، وأنهم يستنكرون أسلوب المماطلة الذي سلكته البلدية، مطالبين بإيجاد حلول سريعة وجادة لتمكينهم من بناء منازلهم ووضع حد لمعاناتهم مع مصاريف الكراء والاقتطاعات الشهرية. وعلمت «المساء»، من مصدر مسؤول من داخل البلدية، أنه بناء على تدخل عامل الإقليم ورئيس البلدية، تم الاتفاق على إعداد دراسة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لإحداث محطة لضخ مياه التجزئة العادمة، وأن المحطة ستكلف 300 مليون سنتيم، يتحمل المقاول، صاحب التجزئة، تكاليف بنائها والإشراف عليها لمدة خمس سنوات، إلى حين إيجاد حلول نهائية. وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس البلدي في دورته الأخيرة، رفضوا المغامرة ببناء المحطة، مشيرين إلى أن ثلث مساحة التجزئة قابل للربط عبر شبكة المدينة، وأن الثلث فقط يستحيل، مؤقتا، ربطه بالشبكة لوجود التجزئة في موقع أعلى، مؤكدا أن المجلس سيعتمد على نتائج اليوم الدراسي المنتظر تنظيمه مستقبلا، من أجل الحسم في طريقة معالجة ملف تطهير السائل بالتجزئة، علما أن التجزئة أحدثت عندما كانت الأرض تابعة للجماعة القروية موالين الغابة، والتي تم حذفها قبل حوالي سنة ونصف وتوزيع ترابها على ثلاث جماعات محلية. وكانت التجزئة، التي أحدثت بطرق عشوائية، من نصيب بلدية ابن سليمان. ملف تطهير السائل بتجزئة «نزهة» فجر إشكالية التطهير السائل بالمدينة، حيث أشار أعضاء ببلدية المدينة إلى مشاكل الصرف الصحي، التي تعاني منها ساكنة أحياء الفلين والحي الحسني والحي المحمدي وحي لالة مريم، بسبب ضيق قنوات الصرف، وانعدام بعضها على مستوى حي الفلين.