علمت «المساء» من مصادر مقربة بأن هناك أنباء حول فصل الناشط الأمازيغي أحمد عصيد عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بعد أن استدعى أحمد بوكوس، عميد المعهد، عصيد، يوم الأربعاء الماضي في لقاء ثنائي جمع بينهما، وأخبره بأنه قرر إنهاء العقدة التي أبرمها معه المعهد كأستاذ ملحق. وأكد عصيد، في تصريح ل»المساء»، أن بوكوس استدعاه وأخبره بالأمر، على اعتبار أن الأنشطة التي يزاولها والمواقف والأفكار التي يتشبث بها في ما يتعلق بالأمازيغية والانتقادات التي وجهها إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عبر عدد من المنابر الإعلامية، تضر بالمؤسسة وتهدد مصالح العاملين بها. وأضاف عصيد أنه طلب من بوكوس معرفة ما إن كانت هناك تعليمات فوقية بهذا الشأن أم إنه فقط قرار اتخذه من تلقاء نفسه. وأشار الناشط الأمازيغي إلى أن رد العميد على السؤال أكد فيه أنه هو من اتخذ قرار إنهاء العقدة على اعتبار أن دوره في المعهد يتمثل في حماية مصالح الموظفين، وهو الأمر الذي اعتبره عصيد مجرد تصفية حسابات شخصية، موضحا أن مواقفه وأفكاره لم تتغير منذ التحاقه بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من جهة أخرى، قال عصيد إنه «ليس من حق المؤسسة أن تلزم الباحثين بتبني بعض المواقف، ولا يحق لها أن تتدخل في أفكارهم». وأكدت مصادر أخرى من داخل جمعية باحثي الثقافة الأمازيغية أنه بمجرد ما علمت بخبر فصل الناشط الأمازيغي أحمد عصيد عن المعهد، عقدت اجتماعا استعجاليا، يوم الجمعة الماضي، راسل مكتبُها خلاله عميد المعهد لمعرفة أسباب القرار الذي اعتبره (المكتب) قرارا تعسفيا، وطالبه بالتراجع الفوري عن قراره وعدم التدخل في أفكار الباحثين خارج المؤسسة، وهو الأمر الذي نفاه العميد بالكل وفسر أعضاء المكتب هذا الرد بكونه تراجعا عن القرار. من جهته، نفى أحمد بوكوس الاتهامات الموجهة إليه وقال ل«المساء»، في اتصال هاتفي أجرته الجريدة معه، إن الأمر يتعلق فقط بالتسيير الداخلي، وإن خبر فصل عصيد عن المعهد أمر غير وارد بالمرة، وإن ما وقع هو فقط سوء فهم في قضية إنهاء العقدة، مضيفا أنه عقد جلسة مع جمعية باحثي الثقافة الأمازيغية ولم يتحدث عما تمت مناقشته في الجلسة.
