اعتبر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن الخطاب الملكي بخصوص الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية، حدث تاريخي، حيث تقدم بمجموعة من المبادئ، التي ستؤسس للدستور الجديد، ويشكل قفزة نوعية على المستوى التشريعي، بالقياس على دساتير سابقة، في ما يهم المبدأ الأول الذي مفاده، أن الهوية الوطنية تتسم بالتعددية اللغوية والثقافية، والتي تحتل فيها الأمازيغية الصدارة. ويرى أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن هذا الأخير يشكل قوة اقتراحية وسبق لها أن قدمت رأيها في موضوع دسترة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، بوصفها لغة وطنية رسمية، وحسب تصريح أحمد بكوس، ل«المساء» فإنهم على أتم الاستعداد لتقديم استشارتهم بخصوص هذا الموضوع للجنة التي عُينت بغرض تقديم مشروع الدستور الجديد، باعتبارهم يتوفرون على الخبرة الكافية لتقديم مقترحات مدروسة وعلمية وموضوعية، ستمكن من ترسيخ الأمازيغية في مجال التعليم، وتعميم تدريسها وكذا حضورها في المشهد الإعلامي، وفي الساحة الثقافية، والمؤسسات العمومية. وأضاف بوكوس أن المعهد يشتغل كمؤسسة ذات خبرة في المجال وذات مصداقية، لذا فإن انتظارات المعهد تتجلى في ترسيم اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتفعيل المبدأ على مستوى السياسات العمومية كنقطة أساسية، وأيضا ضرورة توفير الحماية القانونية الشرعية ومأسستها في إطار السياسات العمومية. ويرى نشطاء وفاعلون في الحقل الأمازيغي، أن الخطاب الملكي رغم أنه خطوة إيجابية، وسابقة تاريخية، متمثلة في الاعتراف الدستوري بأمازيغية المغرب، إلا أنه يحمل قدرا كبيرا من اللبس والغموض، في ما يتعلق بوضعية اللغة الأمازيغية، حسب البعض الذي رأى أن الخطاب يشير فقط إلى إقرار الدستور للبعد الأمازيغي للهوية الوطنية، مع أبعاد أخرى، لكنه لم يشر إلى المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية، ألا وهو إعطاء اللغة الأمازيغية وضعية اللغة الرسمية، بجانب العربية، ويقول أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، إنه «في حال عدم التنصيص على أن الأمازيغية لغة وطنية فسيتم القيام بخطوة لرجوع الأمازيغية إلى الوراء، مما سيكرس ميزا خطيرا ضد الحق الأمازيغي في الدستور، بإنكار أي وضعية للغة الأمازيغية، ذلك لأنه بالنسبة للأمازيغيين بوابة الهوية والحضارة والثقافة هي اللغة، لكونها تضمن بقاء الأمازيغية على شتى المستويات كلغة رسمية». وأضاف عصيد أنه بغياب ذلك سيحرمها من الحماية القانونية داخل المؤسسات، وسيؤدي الأمر إلى تحجيمها في التعليم، وحصرها في المجالات الأخرى. وأكد كذلك على أنه إذا كان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قد اشتغل خلال عشر سنوات الأخيرة، في تهيئة اللغة الأمازيغية، ومَعيرتها وإدراجها في التعليم، فإن سكوت الدستور المقبل عن اللغة الأمازيغية، سيعني إهدار كل الجهود، وبذلك سيطعن في مصداقية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقد يكون في ذلك نهايته، وأضاف أن المعهد يبني مصداقيته على إعداد لغة أمازيغية موحدة، وإدراجها في المؤسسات، واعتبر في هذا المجال أن الخطاب الملكي الأخير، سيثير في أوساط الحركة الأمازيغية والأحزاب السياسية نقاشا مستفيضا حول موضوع اللغة. وفي حالة ما إذا لم تحمل الوثيقة الدستورية القادمة؛ أي التنصيص على وضعية اللغة الأمازيغية، فمن المؤكد أن ذلك سيؤدي بالأمازيغيين، إما إلى مقاطعة الدستور القادم، وإما إلى التصويت ب«لا»، مما سيجعل نضالهم المستقبلي أكثر راديكالية، حيث سيعتبرون تغييب لغتهم في الدستور، تكريسا لسياسة الميز اللغوي، التي أدانتها لجان الأممالمتحدة، وخاصة في التقرير الأخير لغشت الماضي، للجنة المكلفة بالقضاء على كافة أنواع الميز العنصري، والتي دعت الدولة المغربية بوضوح إلى إقرار الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور. ويرى من جهته محمد جعجاع، ناشط في الحركة الأمازيغية، أن الخطاب دعا إلى إصلاحات جوهرية وعميقة، من أهمها الإقرار بالعلاقة بين الدسترة والأمازيغية، لأول مرة يتم الإعلان عنها من أعلى السلطات في البلاد، بشكل رسمي، ويُذكر جعجاع بالمناسبة أن المبدأ الأساسي هو الهوية المُستمدة من الأرض، التي تظل مفتوحة أمام جميع أبنائها بتعددهم الإثني واللغوي والديني، ويدعو إلى التنصيص في الدستور على الهوية الأمازيغية في المغرب، التي تقتضي الاعتراف بأن الأمازيغية، ليست مجرد جذور وأصول، بل هي واقع حي يتجسد في اللغة الأمازيغية وثقافتها، اللتين يجب التنصيص عليهما صراحة في الدستور. وتساءل بخصوص اللجنة المعنية التي ستسهر على وضع مشروع التعديل، الذي سيكون موضوع استفتاء، هل أعضاؤها مقتنعون بهذه الحقيقة – أي أن الأمازيغية ليست جذورا وأصولا، بل هي واقع حي- ولهذا فإن الفاعلين في الجمعيات والمنظمات الأمازيغية يبدون تخوفهم بخصوص تقرير الإصلاحات، وقد يظل المشكل عالقا، ما لم ينص الدستور صراحة على رسمية اللغة الأمازيغية وثقافتها.
