أعلن محامو دومنيك سترواس كانْ، رئيس صندوق النقد الدولي السابق، المتهم بارتكاب جرائم جنسية، أن جلسة المحاكمة المقبلة سوف تعقد في الثالث والعشرين من شهر غشت المقبل. وطالب المحامون الادعاء بإسقاط الاتهامات ضد موكلهم. وفي بيان رسمي، قالت شركة بنجامين برافمان أند ويليام تايلور للمحاماة إنها تأمل أن يسقط الادعاء القضية قبل هذا التاريخ. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة المرتقبة يوم الاثنين. وقال البيان: «فهمنا أن الادعاء يواصل التحقيق. ونأمل أن نصل، بحلول الثالث والعشرين من غشت، إلى قرار بإسقاط القضية». وكانت نفيساتو ديالو، عاملة الفندق التي اتهمت ستراوس كانْ بمحاولة اغتصابها، قالت، في أول حوار صحفي معها، إنها أُصيبت بالذعر عندما خرجت هاربة من غرفته وخشيت أن تفقد عملها بسبب ما جرى لها في تلك الليلة. وقالت ديالو، في المقابلة التي أجرتها معها مجلة «نيوزويك» الأمريكية: «أريده أن يذهب إلى السجن. أريده أن يعرف أن هنالك بعض الأمكنة التي ليس بإمكانك أن تستخدم فيها سلطتك، ولا تستطيع أن تستخدم فيها أموالك». وأكدت ديالو، وهي مهاجرة من غينيا وتبلغ من العمر 32 عاما، أنها نطقت بالحقيقة في ما يتعلق بما وقع لها مع ستراوس كانْ في الرابع عشر من شهر ماي الماضي. وقبل مقابلة «نيوزويك» مع ديالو، لم يكن اسم المرأة التي اتهمت ستراوس كانْ بمحاولة اغتصابها في غرفته في أحد فنادق نيويورك متداولا في وسائل الإعلام التي تتستر عادة على أسماء الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية. وقد جاءت المقابلة الصحفية مع ديالو في الوقت الذي تبحث فيه السلطات القضائية الأمريكية احتمال إسقاط التهم عن ستراوس كانْ بسبب ما أثير حول مصداقية عاملة الفندق المذكورة. وكان السياسي الفرنسي المخضرم، البالغ من العمر 62 عاما، قد أنكر بشدة كافة التهم الموجَّهة إليه في القضية التي أُرغم بسببها على الاستقالة من منصبه السابق، وربما تقضي بشكل كامل على فرص ترشحه لخوض غمار السباق المقبل على كرسي الرئاسة في بلاده. وقال ستراوس كانْ إن ما حدث بينه وبين ديالو جرى «بالتوافق وبرضى الطرفين». كما انتقد محاموه الحوار الذي أجرته «نيوزويك» مع ديالو ووصفوه بكونه «غير لائق». وقد نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن ممثلي ستراوس كانْ قولهم إنهم يتهمون ديالو بمحاولة تنظيم «حملة إعلامية» لإقناع الادعاء العام بمتابعة القضية والإصرار على اتهام موكلهم بمحاولة اغتصابها. ويواجه ستراوس كانْ في القضية سبع تهم جنائية، من بينها الإقدام على تصرفين جنسيين جنائيين، ومحاولة الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث جُنح. وقالت تقارير ظهرت في بعض وسائل الإعلام الأمريكية إن القضية برمتها على وشك الانهيار. كما قال الادعاء العام في المحكمة إن ديالو كانت قد أدلت بشهادة كاذبة أمام هيئة المحلفين، وأشار إلى وجود تناقضات في روايتها لتسلسل الأحداث في ذلك اليوم.