أجلت جلسة الاستماع إلى دومينيك ستروس كانْ أمام القضاء الأمريكي حول الجرائم الجنسية المنسوبة إليه، والتي كانت مقررة أصلا في 18 يوليوز، إلى الأول من غشت، حسب ما أعلنه محاموه ومدعي عام نيويورك أول أمس الاثنين. وجاء في بيان للمحاميين بنجامان برافمان ووليام تايلور، وكيلي المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي: «نأمل حتى ذلك الوقت أن يتخذ المدعي العام القرار اللازم بإسقاط التهم الموجهة إلى ستروس كانْ». من جهته، أكد المدعي سايروس فانس إرجاء الجلسة إلى الأول من غشت، موضحا أن «التحقيق في هذه القضية متواصل». وأضاف في بيان أن «أي قرار لم يتخذ». وكانت قد رفعت الإقامة الجبرية عن دومينيك ستروس كانْ بعدما فرضت عليه في الأول من يوليوز إثر تناقض في إفادة الضحية المفترضة. ولكن ستروس كانْ لا يزال ملاحقا رسميا بجرائم جنسية إثر اتهام عاملة تنظيف غينية له باغتصابها في 14 ماي في جناحه بفندق «سوفيتيل» في نيويورك.