يمثل اليوم الإثنين دومينيك ستروس-كان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، المتهم بالاعتداء الجنسي على موظفة فندق نيويوركي، أمام القضاة في نيويورك في جلسة حاسمة سيعلن خلالها ما إن كان يقر بالتهم الموجهة إليه أم يعلن براءته منها. وستكون هذه أول جلسة يتولى فيها ستروس-كان الكلام منذ اعتقاله في 14 ماي الماضي. في حال ما إذا أقر بذنبه، فلن تجري محاكمة بل سيتفاوض الوزير الفرنسي السابق مع القاضي بشأن عدد السنوات التي سيقضيها في السجن لإدانته بالتهم السبع التي وجهتها إليه غرفة الاتهام استنادا إلى إفادة غينية في الثانية والثلاثين من العمر قالت إنه اعتدى عليها جنسيا وحاول اغتصابها. أما إذا قرر الترافع على أساس براءته، وهي الفرضية المرجحة حسب الخبراء، فستجري محاكمة في غضون أشهر وسيواجه ستروس-كان عندها موظفة الفندق التي لم تكشف السلطات الأمريكية هويتها. وفي حال جرت المحاكمة، فسوف يتواجه فيها اثنان من أبرع المحامين -أحدهما بنجامين برافمان، المعروف بتبرئته عددا من المشاهير المتهمين بارتكاب جرائم- مع هيئة اتهام تم تعزيزها في الأيام الأخيرة. وانضمت مساعدتان للمدعي العام من الطراز الأول هما جون إيلوتزي-أوربون وآن برونتي إلى هيئة الاتهام، حسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصدر في مكتب المدعي طلب عدم كشف هويته. ويواجه المدير السابق لصندوق النقد الدولي (62 عاما) نظريا عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 74 عاما في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه، ولاسيما التعدي الجنسي ومحاولة الاغتصاب والاحتجاز، غير أنه نفى حتى الآن الوقائع المنسوبة إليه.