أمرت قاضية في نيويورك، أمس الاثنين، بحبس دومينيك ستروس-كان ورفضت الإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار. يأتي ذلك بعد يومين من توقيفه في قضية يتهم فيها بالاعتداء الجنسي على عاملة فندق في مانهاتن. وتحدثت القاضية مليسا جاكسون عن خطر هرب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الذي أوقف السبت الماضي على متن طائرة تابعة لإير فرانس كانت تستعد للإقلاع من مطار كينيدي في نيويورك، ورفضت الإفراج عنه بكفالة من مليون دولار أمريكي. وبعدما أمضى ليلتين قيد الحجز مثل المدير العام لصندوق النقد الدولي صباح الاثنين أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن وهو يرتدي بزة قاتمة اللون وقميصا فاتح اللون ويبدو عليه التعب والإحباط. وعلى عكس المحاكمات الفدرالية التي يمنع فيها دخول المصورين إلى قاعة الجلسات تمكن المصورون من التقاط صور الوزير الفرنسي السابق الذي انقلبت حياته رأسا على عقب. ولم يكن كان مقيدا على ما بدا لدى خروجه من مركز شرطة في هارلم (شمال مانهاتن) التي أثارت صدمة حول العالم. وحدد القضاء موعد مثول ستروس-كان المقبل الجمعة في 20 ماي. ومن ناحيته، قال متحدث باسم إدارة السجون في نيويورك لوكالة فرانس برس إن دومينيك ستروس-كان سينقل إلى سجن ريكيرز ايلاند في زنزانة منفردة. وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن ستروس-كان "سينام هذا المساء (الاثنين) في زنزانة انفرادية". وأضاف "لا يمكنني أن أقول ما إذا كان يوجد في هذا السجن حاليا أو أنه سينقل إليه هذا المساء". وأوضح انه "لن يكون على اتصال بالسجناء الآخرين" مضيفا "هذا الأمر لا يعني أنه سيبقى دائما في زنزانته. هذا الأمر يعني أنه عندما يخرج من السجن سيكون برفقة حارس". وكان الدفاع عن الوزير الفرنسي السابق عرض قبل ذلك كفالة قدرها مليون دولار للإفراج المؤقت عن ستروس-كان، كما اقترح أن يسلم جواز سفره إلى القضاء وأن يتعهد الإقامة في نيويورك لدى ابنته. ويواجه ستروس-كان سبع تهم منها الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب والاحتجاز بعد اتهامات وجهتها إليه عاملة تنظيف في الثانية والثلاثين من عمرها تعمل في أحد فنادق سلسلة سوفيتل في نيويورك. وقال أحد محاميه بنجامين برافمن إن زوجته الصحافية الفرنسية السابقة آن سانكلير في طريقها إلى نيويورك آتية من باريس. وخلال الجلسة أعلن المحامي للقاضية أن ستروس-كان ينفي مجمل الاتهامات الموجهة إليه. وقال برافمن "إنه ينفي هذه التهم وهو يعتبر بريئا وفق القانون". وأضاف المحامي أن حالة المدير العام لصندوق النقد الدولي والذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في السباق الرئاسي الفرنسي، يتمتع "بخط دفاع قوي" ومن "المرجح تماما أن تتم تبرئته في نهاية المطاف". ثم أدلى المحامي بتصريح لدى خروجه من قاعة المحكمة، معربا عن "خيبة أمله إزاء قرار المحكمة" عدم الموافقة على إطلاق سراح موكله بكفالة، مضيفا "نحن نثق ببراءة ستروس-كان ونعتقد أن ملفه قابل للدفاع عنه" و"نطلب من الجميع الإقرار له بقرينة البراءة". وتابع "من المهم أن ندرك أن هذه المعركة ليست سوى في بدايتها"، و"نية ستروس-كان هي محاولة إعادة الاعتبار لاسمه وسمعته". وأثارت هذه القضية الارتباك في الأوساط السياسية الفرنسية قبل عام على الانتخابات الرئاسية حيث كان ستروس-كان مرشحا مفضلا كما أدت إلى بلبلة داخل صندوق النقد الدولي فيما ينبغي أن يقود الرد على أزمة الديون في عدد من الدول الأوروبية. والضحية المفترضة أشارت الى ستروس-كان في صف من الموقوفين في مركز الشرطة وأفادت الشرطة أنها "امرأة سوداء في ال32 من العمر" وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أنها افريقية الأصل ولديها ابنة في العاشرة. ونقلت الشرطة أن الضحية دخلت الجناح 2806 معتقدة أنه فارغ فيما كان ستروس-كان يستحم مشيرة إلى أنه "لمسها بطريقة غير مناسبة وأجبرها على فعل جنسي". وأشار الاتهام من جهته إلى "معلومات تشير إلى أنه (ستروس-كان) صدر منه سلوك مماثل في حالة أخرى على الأقل". *أ ف ب --- تعليق الصورة: ستروس-كان