كشف البرلماني السابق وصهر عبد النبي بعيوي، مير بلقاسم، المتهم إلى جانب آخرين في قضية بارون المخدرات المعروف ب"إسكوبار الصحراء"، أن سعيد الناصيري كان يسلمه مبالغ متعلقة ببيع الفيلا التي يدعي "المالي" أنه تعرض للنصب فيها، داخل البرلمان وأيضًا بمركب الوداد بنجلون. وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة، استمعت المحكمة إلى مير بلقاسم بشأن مزاعم البارون أحمد بن إبراهيم، الذي يدعي أنه تعرض لعملية نصب من طرف بعيوي والناصيري أثناء شرائه فيلا بحي كاليفورنيا في الدارالبيضاء بمبلغ 3 مليارات و300 مليون سنتيم.
إلا أن بلقاسم أكد أمام المحكمة أنه المالك الأصلي للفيلا، موضحًا أنه اقتناها سنة 2013 من صهره عبد النبي بعيوي، حيث كانت تعود ملكيتها إلى زوجته، وأضاف أنه سبق أن منح الفيلا لإسكوبار ليقيم فيها فترة قصيرة خلال فترة زواجه بالمغنية لطيفة رأفت، قبل أن يسترجعها لاحقًا ويبيعها سنة 2017 لسعيد الناصيري بمبلغ مليار و600 مليون سنتيم.
وبخصوص طريقة تسلمه لمبلغ بيع الفيلا، أوضح بلقاسم أنه تلقى تسبيقًا بقيمة 650 مليون سنتيم نقدًا من الناصيري سنة 2017 بمقر الوداد الرياضي بنجلون، بينما توزع المبلغ المتبقي، وهو مليار سنتيم، على خمس شيكات.
وأضاف قائلًا: "كان الناصيري في كل مرة يجلب لي مبلغًا ماليًا مقابل استرجاع شيك من الشيكات التي قدمها كضمان، فقد أعطاني 300 مليون سنتيم، ثم 100 مليون، و200 مليون، أما ال400 مليون المتبقية فقد كان يسلمها لي نقدًا على دفعات داخل مرأب البرلمان."
وعند استفسار المحكمة عن سبب تساهله مع الناصيري في عملية بيع الفيلا، أجاب المتهم بأنه منحه تسهيلات بسبب كونه شخصية معروفة، وكان حينها رئيسًا لنادي الوداد الرياضي، بالإضافة إلى كونه برلمانيًا.
كما أشار إلى أنه تعرف على الناصيري خلال الحملة الانتخابية لفوزي لقجع أثناء ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث كان الناصيري يشرف على حملته الانتخابية، وجاء إلى بلقاسم ليطلب دعمه.
غير أن المحكمة واجهت المتهم بأقواله لدى الضابطة القضائية، والتي صرح فيها أنه تساهل مع الناصيري في عملية البيع لأنه كان بحاجة إلى السيولة المالية بسبب قرض كان عليه سداده، بالإضافة إلى أن الناصيري كان صديق صهره عبد النبي بعيوي.
وعرضت المحكمة على المتهم تضارب أقواله بخصوص تواريخ تسليم مبالغ بيع الفيلا، حيث سبق أن صرح لدى الضابطة القضائية بأنه تسلم 300 مليون و600 مليون أثناء توثيق العقد، لكنه أمام المحكمة أصر على أنه تلقى 600 مليون كدفعة أولى، بينما استلم باقي المبالغ لاحقًا على دفعات.
وأوضح المتهم أنه كان يتسلم مبالغ مالية من الناصيري كل ثلاثة أو أربعة أشهر، حيث كان يحصل في كل مرة على مبلغ يتراوح بين 200 و300 مليون سنتيم نقدًا، مقابل استرجاع شيكاته التي قدمها كضمان.
وأكد بلقاسم أن الناصيري عند شرائه للفيلا أخبره بأنه سيسجلها باسم شركة من أجل تجنب المصاريف الزائدة، وسلمه ثمنها قبل توثيق العقد النهائي.
وحين استفسرت المحكمة عن سبب ثقة الناصيري فيه حيث سلمه مبلغ الفيلا قبل توثيق العقد، أجاب المتهم بأن الضمان الأساسي كان يتمثل في إشهاد موثق بينه وبين الناصيري، تم توقيعه سنة 2017 بمقر نادي الوداد الرياضي وأمام شهود.