بحارة العرائش.. فقر وحرمان في رحلة البحث عن «الذهب الأزرق»

لوبيات الصيد «تتكفل» بتدبير القطاع في غياب الدولة وبحارة بدون تأمين صحي

يشتغل بحارة العرائش في ظروف صعبة، في ظل غياب التأمين الصحي والوقاية من حوادث الشغل. كثيرة هي الأحداث التي يكون البحر مسرحا لها في حلكة الظلام.
يزداد الأمر تعقيدا نظرا إلى سوء حالة أغلب المراكب، «المهترئة»، غير المجهَّزة بالتقنيات التي يفرضها القطاع لضمان سلامة البحارة، من جهة، وتسهيل البحث عن بؤر تواجد السمك في أغوار البحار، من جهة ثانية. يحكي أحد البحارة أن البحر «يلتهم» الكثير من السفن والبواخر، والبحارة لا يتوفرون على أبسط التقنيات التي تحميهم في حال حدوث أي مشكل أثناء عملية الإبحار، أو «التحليق»، أي عملية الاستعداد لرمي الشباك في النقط المحددة للصيد، بعد تحديد مكان تواجد السمك.
في مدينة صغيرة منفتحة على الغير ومنغلقة على نفسها، يخوض البحارة مغامرات في سباقهم مع الأمواج العاتية في رحلة البحث اليومية عن لقمة العيش. ينطلقون في رحلات بحرية قد تتطلب الواحدة منها أزيدَ من سبع ساعات للوصول إلى نقطة الصيد، بعد التنسيق بين مكونات الأسطول البحري وإعداد البرنامج اليومي ووضع الترتيبات اللوجستيكية التي تستلزمها الرحلة، كل حسب المهام الموكولة إليه. الليل هو الفترة المناسبة لانطلاق خلية الصيادين للبحث عن أجود الأسماك التي يخزنها البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. لا تخلو الرحلة من المخاطر والمجازفة التي تزداد حدتها بالنسبة إلى المبتدئين، الذين يغوصون في عالم البحار بحثا عن صيد ثمين ويركبون الموج في أول رحلة لهم عبر الباخرة، في ظل انعدام تقنيات متطورة داخل المراكب والبواخر المُعَدّة للصيد الساحلي أو في الأعماق. والأخطر من ذلك غياب تام للتأمين الإجباري عن المرض، في حالة وقوع حادثة شغل، وكذا غياب كلي لأدنى الإسعافات الأولية داخل البواخر البحرية. في جولة فريدة من نوعها، تنقلكم «المساء» إلى عالم مليء بالأسرار والمفاجآت، عالم لا يخلو من مخاطر في عتمات الليل الحالكة، وتنقل لكم قصصا يرويها «المغامرون» البحارة عن معاناتهم ومشاكلهم اليومية التي يتخبطون فيها مع أرباب المراكب.
الساعة تشير إلى السابعة والنصف. الخلية مستعدة ل«الإبحار». الشباك متراصة في الأمكنة المخصصة لها والطاقم، المكون من حوالي 40 بحارا، في يقظة وحذر للتصدي لأي خطر قادم، وهم ينتظرون إشارة من ربان المركب تحيلهم على المنطقة الغنية بالسمك، وهم على أهبة تامة ليطلقوا العنان، وبسرعة فائقة، للشباك المعدة قبلا.. عملية تتطلب مهارة عالية لاصطياد أكبر كمية ممكنة من الأسماك، وأي تأخر قد يعرقل العملية كليا، بل قد يرجعون أحيانا ب«خُفّيْ حنين». بعد انتهاء الفريق الأول من مهمة الاصطياد، يكون هناك بالموازاة مع ذلك فريق آخر في «كواليس» الباخرة أو ما يطلقون عليه «العنبر»، وهو مكان مخصص لوضع الأسماك المصطادة بعناية وإحكام في الصناديق المخصصة لذلك، بعد شحن المثلجات للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة التي تحتاجها الأسماك حتى يُضمَن وصولها إلى الأسواق في ظروف جيدة.
التحدي الكبير الذي يواجه البحارة أثناء عملية الإبحار هو مرحلة العودة من الرحلة، التي تكون عادة في الساعات الأولى من الصباح أو في أوقات متأخرة من الليل، حيث تكون الأمواج جد عاتية، ما يُعقّد عملية رسو البواخر في المرفأ، خاصة أن المدخل البحري لمدينة العرائش يتميز بصعوبته، وقد يؤدي الأمر أحيانا إلى انقلاب المرْكب، لذلك أطلق عليه الإسبان إبان الاستعمار اسم « لابوكا دي ليون»، أي «فم السبع»، تعبيرا عن مدى خطورة الميناء.
«لوخا».. فضاء للسمسرة
الليل هو الفترة التي تنشط فيها الحركة في المكتب الوطني للصيد البحري أو «لوخا»، كما يسميه العرائشيون. بعد عودة الطاقم البحري من الصيد ورسو الباخرة في المرفأ، يتم نقل كميات الأسماك المصطادة إلى «لوخا». كل يقوم بمهامه (الحمال، الدلال، ناقلو الحوت والباعة المتجولون..). والليل هو كذلك الظرف الأنسب لنشاط السماسرة ومهربي السمك. وبناء على تصريحات متطابقة لمهنيي ومستخدَمي القطاع، فإن ميناء العرائش أضحى يعاني من استنزاف الثروة السمكية التي يجود بها البحر، ويتجلى ذلك في خروقات وتجاوزات كثيرة لأرباب البواخر و«الباطرونا»، بدءا من عملية التفريغ ومرورا ب«المناولة» تم انتهاء بال«الدلالة والبيع»، وهما العمليتان اللتان تشكلان لهم فرصة «ذهبية» تمكّنهم من «أداء المهام كما يحلو لهم»، إذ إن الكميات التي يتم اصطيادها، والتي تزيد على 50 طنا في اليوم، من أسماك جيدة، لا تصل كلها إلى المكتب الوطني للصيد البحري، حيث تتم عملية البيع لكبار التجار بأثمنة بخسة لا توازي القيمة الحقيقية للأسماك، الشيء الذي يُعرّض هذه الثروة الغنية للتهريب، فضلا على تفشي ظاهرة الرشوة، التي تستشري في هذا القطاع...
يؤكد البحارة ل«المساء» أن الأثمنة الحقيقية التي يتم التصريح بها لا تتناسب وقيمة الثروة من جهة، ومن جهة ثانية، يتم اتفاق مسبق بين السماسرة والوسطاء وأرباب المراكب على الثمن، «حسب هواهم»، قبل عرضه في «الدلالة»، وهذا ما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية هامة يُدِرُّها قطاع الصيد البحري كقطاع حيوي في المنطقة. وقد استغرب البحارة التقارير التي يتقدم بها أرباب المراكب إلى المندوبية، والتي تهُمّ تكلفة الخسائر المادية للمركب، خاصة من البنزين الذي يفوق قيمة الإنتاج، وهو ما اعتبره البحارة وسيلة للتمويه، سعيا إلى إعفائهم من أداء الضريبة للدولة، في الوقت الذي يتوفر بعضهم على أربعة مراكب، يصل مبلغ الواحد منها إلى مليار سنتيم. يقول أحد ممثلي البحارة: «كيصرح بْلّي الخسائر كْثر من المدخولْ، وكل عام كيجيبْ باطو.. يْعني منين جاوْه لْفلوس ديال هاذ المراكبْ».
وقد طالب البحارة بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة «لوبيات» الفساد ومن يحميها وكذا بتطبيق مدونة الشغل على العاملين في القطاع. وأضافوا، في تصريحات متفرقة، أن الحكومة المغربية أبانت عن فشلها وعن عدم قدرتها على «ضبط» قطاع الصيد البحري في المنطقة، مشيرين إلى أنه لو تمكنت من ضبط الأمر لكانت العرائش من بين أغنى المدن في استخراج «الذهب الأزرق»...
حوادث كثيرة وغياب تام للتأمين الصحي
يشتغل بحارة العرائش في ظروف صعبة، في ظل غياب التأمين الصحي والوقاية من حوادث الشغل. كثيرة هي الأحداث التي يكون البحر مسرحا لها في حلكة الظلام. يزداد الأمر تعقيدا نظرا إلى سوء حالة أغلب المراكب، «المهترئة»، غير المجهَّزة بالتقنيات التي يفرضها القطاع لضمان سلامة البحارة، من جهة، وتسهيل البحث عن بؤر تواجد السمك في أغوار البحار، من جهة ثانية. يحكي أحد البحارة أن البحر «يلتهم» الكثير من السفن والبواخر، والبحارة لا يتوفرون على أبسط التقنيات التي تحميهم في حال حدوث أي مشكل أثناء عملية الإبحار، أو «التحليق»، أي عملية الاستعداد لرمي الشباك في النقط المحددة للصيد، بعد تحديد مكان تواجد السمك. بل أكثر من ذلك، يلاحَظ غياب تام لرجال الإنقاذ على متن المراكب. ويؤكد البحارة أن الكثيرين منهم كانوا ضحية التيار المائي الجارف، الذي أودى بحياة عدد من البحارة الذين قضوا عمرهم في استخراج «الذهب الأزرق»، نتيجة التهميش الذي يعرفه القطاع من طرف المسؤولين عن الميناء، فضلا على المخاطر الأخرى التي يتعرض لها البحارة، خاصة أثناء رمي الشباك الضخمة والثقيلة، إذ إن العديدين منهم إما فقدوا أحد أصابعهم أو أصيبوا بجروح نتيجة «جر» الشباك. والأدهى من ذلك أنه كثيرا ما تقع أعطاب تقنية في المراكب بشكل فجائي، في ظل غياب تقني متخصص لتدارك الوضع، أو على الأقل، التخفيف من حدة العواقب المحتمَلة، ما يدفع، في أحيان كثيرة، إلى إفشال المهمة بالكامل، توخيا للحيطة والحذر. ويُحمّل البحارة كل المسؤولية للسلطات المعنية جراء الإهمال الذي يعاني منه البحار وتردي الأوضاع بشكل لافت في ميناء العرائش، الذي أضحى يعرف فوضى عارمة وإهمالا ونهبا وسمسرة، بشتى أنواعها، دون «تحريك ساكن».. من جهة أخرى، أكد الكثير من البحارة أنه رغم إحداث معهد لتكوين الأطر في مجال الصيد البحري، لتشجيع القطاع، فإن أغلب الخريجين الذين ولجوا سوق الشغل في هذا المجال سرعان ما ينقطعون عن العمل، لغياب الشروط التي يتطلبها عالم البحار، المحفوف بالمخاطر، والمثال على ذلك أحد الربابنة اشتغل لسنتين فقط في بحر العرائش، فاضطر إلى تغيير الوجهة إلى «عالم» آخر تتوفر فيه أبسط شروط العمل.
خرق قانون الصيد
أمور كثيرة تجري وراء الكواليس، لا يعلمها إلا العارفون بحيثيات المجال، فبعد إماطتهم اللثام عن عدد من الخروقات والتلاعبات التي ذهبوا ضحيتَها، خرج البحارة عن صمتهم ورفعوا صوتهم عاليا لرفع الحيف والظلم الذي طالهم. لم يكتفوا فقط بالحديث عن معاناتهم، بل ذهبوا إلى حد الحديث عن كون الثروة السمكية قد نالت، بدورها، نصيبا وافرا من مسلسل الخروقات، لاعتبارات كثيرة جاءت لتنضاف، هي الأخرى، إلى قائمة التجاوزات سالفة الذكر، التي يبقى أبرزها التلاعبات المرتبطة بالاختلالات التي تتضمنها كشوفات عملية البيع. ومعلوم أن البواخر التي تصطاد في السواحل تستعمل أشعة الضوء الاصطناعي لتحديد نقط تواجد أكثر أصناف السمك الجيدة أثناء عملية الصيد، وهو ما يؤثر على كمية مهمة من الأسماك الصغيرة التي تطفو على السطح جراء رؤيتها أشعة الضوء، القوية القاتلة، بفعل حرارة الأشعة، الممنوعة قانونا. وأكد مهنيو القطاع أنه إذا كان البحّار سيصطاد، مثلا، 40 صندوقا من السمك، فإنه، بالموازاة مع ذلك، يقتل 4 آلاف صندوق من الأسماك الصغيرة، وهو ما يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، الأضرار الجسيمة التي تترتب عن عملية استخدام هذه الأشعة، فضلا على كون بعض أرباب شركات الصيد لا يحترمون فترات الراحة البيولوجية، في خرق سافر للقانون البحري، ما ينعكس سلبا على الثروة السمكية.
الطرد والانتقام لمن طالب بحقه
بعد أن أعلن البحارة الذين يتجاوز عددهم 2000 بحار، لأول مرة، عن غضبهم واستيائهم من السلوكات التي يمارسها عليهم أصحاب المراكب، وخرجوا إلى الشارع في وقفة احتجاجية حاشدة للمطالبة بحقوقهم المشروعة، جسّدوها في شعاراتهم ولافتاتهم، على رأسها المطالبة بإعادة النظر في نظام الحصص بين البحارة وأرباب المراكب، لإنصاف البَحّار واحترام كرامته وكذا تطبيق ميثاق الشرف المهني، الذي صادقت عليه الجهات الوصية ووعدتهم باحترامه، والذي ما زال يراوح مكانه، بعد ما ظل حبيس الرفوف وحبرا على ورق، ضدا على رغبة من اتخذوا البحر مصدرا لرزقهم ورزق عائلاتهم. يقول أحد البحارة ل«المساء» إن خرق بنود الميثاق ورفض رؤساء المراكب التقيد بشروطه هو ضرب لحلم البحّارة، الذين أخرجوا هذا الميثاق إلى الوجود، «بعد 40 سنة من المرارة والعذاب»، لكنه سرعان ما انتهى، قبل أن يبدأ، في منظر أشبهَ كثيرا بحلم تبخَّر وبمطمح تكسَّر بمجرد ارتطامه بأول موجة بحر.. وهو الأمر الذي اعتبره «مغامرو الأمواج» دليلا كافيا لمعرفة ما يدور في الكواليس و«عربونا» للفوضى التي أضحى يعرفها ميناء العرائش، نتيجة انتشار الخروقات، التي تتجلى، أساسا، في عملية البيع في السوق السوداء، علاوة على تهريب جزء مُهِمّ من الثروة السمكية، التي يتم التصريح بجزء قليل منها لدى المكتب الوطني للصيد، دون رقيب، في وقت يظل جزء كبير من الصيد خارج الحسابات المكشوفة. غير أن أكثر البحارة تشاؤما لم يكونوا يتخيلون أن رفض زملائهم ظروف العمل واستيائهم من الأوضاع التي يعيشونها وكذا التلاعبات التي يعرفها القطاع سينجم عنها صراع بينهم وبين الربابنة والبحارة، ترتب عنه طرد الكثيرين، ما تسبب في قطع أرزاقهم وأرزاق ذويهم.
يحكي يوسف الصدوقي، أحد البحارة الذي اشتغل لمدة طويلة في أحد المراكب، أنه لم يمر أسبوع واحد حتى وجد الكثير من رفاقه أنفسهم بدون عمل وباتوا عرضة للتشرد والضياع. ويعتبر يوسف نموذجا واحدا فقط من بين آخرين، بعدما تم «إنزاله» من أحد المراكب من طرف رب المركب، الذي طرده، وهي الخطوة التي وصفها يوسف ب«غير القانونية». وقد كانت صدمته قوية وفوق كل التوقعات، خاض على إثرها مجموعة من الإضرابات احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تَعرَّض له، خصوصا أنه هو معيل أسرته، طالما أن البحر هو مورد رزقه الوحيد. يقول يوسف، بتأثر بالغ: «تسبب لي الطرد في مشاكل نفسية لا حدود لها، كما كانت له انعكاسات سلبية على وضعي الاقتصادي بعدما وجدت نفسي بدون عمل، الشيء الذي كاد يتسبب في انقطاع ابنتي عن الدراسة، لولا المساعدات التي قدمها لي أصدقائي».


تعويضات هزيلة وتغطية صحية منعدمة
لطالما طالب البحارة بحقوقهم، غير أن تطلعاتهم تذهب، في كل مرة، أدراج الرياح، في ظل غياب آذان صاغية تنصت إلى شكاواهم وتوليها القليل من الاهتمام. يقول أنور الشرادي، أحد البحارة الذين تحدثوا بصدر رحب إلى «المساء»، إن «أقل تعويض هو ذاك الذي يتقاضاه البحّار، بينما يحظى أرباب المراكب بحصة الأسد، تبلغ ثلاثة أضعاف ما يجنيه البحّار الصغير، الذي يسبر أغوار المحيط بحثا عن صيد ثمين، وهو ما يصطلح عليه في عالم البحر والبحارة ب«القسمة»، دون اكثراث بالصعوبات البالغة وبالمشاكل الجمة التي تعترض سبيلنا، نحن البحارة، في ليال تتسم بالبرودة وبمناخ قاس يزيد من صعوبة المهمة»، قبل أن يستطرد قائلا: «يتمثل المشكل الأكبر في انعدام التغطية الصحية، التي شرعوا في اقتطاع مبالغها لمدة حوالي خمس سنوات دون أن نستفيد منها، في انتهاك صريح لحقوق مهنيي القطاع، دون الحديث عن نظام التقاعد، «الحقير».
يقول أحد البحارة، قضى حوالي 20 سنة من العمل في بواخر صيد الأسماك، وهو في الخمسينيات من عمره، إن أرباح رحلة واحدة من صيد الأسماك تتجاوز 70 ألف درهم، لا يتقاضى منها البحّار سوى الجزء الأدنى، إذ لا يتجاوز نصيبه منها سوى 300 درهم، على أقصى تقدير، ذلك أنه في بعض الأحيان يكون المدخول أقل بكثير، قبل أن يضيف: «حْنا اللّي كنضربو تمارة وسط البحر كنشدو 2 فرانك، أما مالين الشكاير فكيتصرفو في الحوت كيف بغاو»... كما قال إن هؤلاء «المترامين» على ثروات ميناء العرائش لم يكتف فقط بهذا الأمر، بل إنهم يستغلون، كذلك، غياب بعض البحارة ليستفيدوا من حصصهم، دون تعويضهم، كيفما كان العارض، ثم إنهم يحظون بنصيب الأسد، إذ يستفيدون من أكثر من 10 في المائة من المداخيل.
وأمام استمرار مسلسل المعاناة و»تفقير» البحارة وإقصائهم من أبسط الحقوق، تعمد الجهات المسؤولة إلى نهج «سياسة الصمت» إزاء ما يحدث، ذلك أن كونها الوصية على القطاع وتوصلها بالعديد من الشكايات لم يشفع لها في فتح تحقيق في الموضوع لتسليط الضوء على قطاع يستفيد منه الأرباب في وقت لا يحظى صغار الصيادين سوى ب«الفتات»، وهو ما زكّى، حسب ما أكّدتْه مصادر جيدة الاطّلاع، فرضية تورط المسؤولين في ممارسات لا أخلاقية ولا قانونية في مجال تكون فيه الغلبة للأقوى، في تكريس سافر لقانون الغاب.