سجلت أرباح الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات بالمغرب، ميدتيل، في السنة الفارطة، قفزة قوية، مرتفعة بنسبة 126 في المائة لتصل إلى 632 مليون درهم، مستفيدة من توسع قاعدة زبنائها. في السنة الفارطة بلغ رقم معاملات الشركة، التي تعتبر الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات بالمغرب، 5.7 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 7.13 في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها. وتمكنت الشركة من توسيع قاعدة زبنائها في السنة الفارطة، حيث ارتفع عددهم ب14 في المائة، ليصل إلى 10.78 ملايين درهم، في سياق جد تنافسي. وتجلى في السنة الفارطة إمعان ميدتيل في التخلي عن حضورها في سوق الهاتف الثابت، إذ لم تتعد حصتها 0.45 في المائة، فيما وصلت حصتها في سوق الهاتف العمومي 18.82 في المائة، ويبدو أن الشركة تعول أكثر على الدفاع عن حصتها في سوق الهاتف النقال، حيث وصلت حصتها إلى 33.74 في المائة في السنة الفارطة، علما أن تلك الحصة كانت في السنة التي قبلها في حدود 37.27 في المائة، وهو ما يفسر باشتداد المنافسة في السوق المغربي، خاصة في ظل الطموحات التي تبديها «إينوي»، غير أن المنافسة لا تشتد فقط في سوق الهاتف النقال، بل تحتدم أكثر في سوق الإنترنيت، حيث احتلت «مدتيل» الرتبة الثالثة بحصة 14 في المائة. وشهدت السنة الفارطة إتمام شركة «فرانس تليكوم» شراء 40 في المائة من رأسمال «ميدتيل» بقيمة 640 مليون أورو، أي حوالي 7.1 ملايير درهم. فبموجب هذه العملية تنازلت مجموعة «فينانس كوم» وصندوق الإيداع والتدبير عن 40 في المائة من رأسمال «ميديتيل» لفائدة مجموعة «فرانس تيليكوم – أورانج». ونقل مؤخرا عن فرانس تيكلوم رغبتها في نقل حصتها في «ميدتيل» من 40 في المائة إلى 49 في المائة، وهي العملية التي سيعقبها إدراج الشركة في بورصة الدارالبيضاء. وقد أوضح عثمان بنجلون، رئيس فينانس كوم، في الأسبوع الماضي، أن الاتفاق الذي أبرم حين تفويت حصة 40 في المائة من ميدتيل للفاعل الفرنسي يفتح الباب أمام إمكانية رفعها إلى 49 في المائة في أفق 2015، غير أنه شدد في الوقت ذاته على حرص المساهمين المغاربة على الحفاظ على حصة الأغلبية في الفاعل الثاني المغربي، علما أن فتح رأسمال الشركة أمام الفاعل الفرنسي أريد منه دعم موقع «ميدتيل» على الصعيد الوطني ومد إشعاعها على المستويين المغاربي والإفريقي.
