15 سنة سجنا نافذا لشخص بتهمة القتل العمد

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات حكما بسجن متهم خمس عشرة سنة من أجل ارتكابه جناية القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد، والتصريح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل، وبمؤاخذة متهمين آخرين من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية، والحكم على كل واحد منهم على حدة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم .
وتعود وقائع الجريمة، التي دارت أطوارها فوق تراب جماعة سيدي حجاج إلى تاريخ 19/11/2006 حين تم إشعار الدرك الملكي من طرف قائد مركز سيدي حجاج بأنه تم العثور على جثة شخص بدوار اولاد عبد الله بن سعيد جماعة مريزيك قيادة سيدي حجاج، وعند انتقالها إلى مكان الحادث عاينت عناصر الضابطة القضائية أن الجثة لشاب في عقده الثاني، ثيابه ملطخة بالدم ويحمل جرحا غائرا في قلبه وآخر في الجهة اليمنى لصدره.
وخلال البحث أفاد المتهم أنه تعقب السيارة التي كان يركبها الضحية، ولما توقفت في مكان الحادث التحق بالضحية ووجه له طعنتين بواسطة سكين في صدره، فتدخل صديقه وأوقفه ولما أخلى سبيله التحق بمنزله وأخفى السكين أداة الجريمة، موضحا أنه كان يتحين الفرصة للانتقام من الضحية الهالك منذ أن تزوج هذا الأخير أخته بدون رضاهم.
وأفاد المتهمون الآخرون أنهم فوجئوا بالمتهم ينقض على الضحية ويعتدي عليه بواسطة السكين بمجرد أن غادر هذا الأخير السيارة التي كان يركبها، فتدخل أحدهم لثنيه عن فعله وأوقف المتهم الذي تخلص من قبضته وفر في اتجاه مجهول، وغادر المتهمون مكان الحادث قبل أن يخبروا السلطات المعنية بجريمة القتل وهو ما جعل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية ثابتة في حقهم.