سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
20 سنة سجنا نافذا لمتهم لعبت الخمر برأسه فقتل صديقته وجلس فوق جثتها أرسل صديقه لإحضار السجائر واختلى بالضحية ووجه لها عدة طعنات في العنق حتى فارقت الحياة
عاقر المتهم الخمر، فاحتاج إلى راديو كاسيط وبعض السجائر ليكمل سمره الليلي، ولم يجد أحدا آخر يكلفه بتلك المهمة غير صديقه، الذي كان يحتسي معه الخمر، وكانت الضحية تراقب كل ذلك في صمت. لم تكن تعلم أنها ليلتها الأخيرة، وأن تلك الجلسة الخمرية ستنتهي بموتها، وأن القاتل لن يكون سوى صديقها الحميم الذي تقدم يوما لخطبتها، وقضت معه أشهرا عديدة. كانت الخمر قد لعبت بعقل الجاني وحولته في لحظة إلى مجرم، استل سكينه وطعن الضحية في عنقها، وعندما فارقت الحياة جلس فوق جثتها. ولم يتطلب أمر اعتقال المتهم وقتا طويلا، إذ تم اعتقاله وأحيل على المحكمة بتهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني والفساد. في الثلاثين من شهر سبتمبر من السنة الماضية، أشعرت عناصر الدرك الملكي بالبروج عبر مكالمة هاتفية من طرف قائد بني خلوق بأن فتاة مجهولة الهوية، قد وجدت مقتولة وأن المتهم هو (ع.ط)، ومباشرة بعد هذا الإشعار انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان فوجدت جثة الضحية ممددة على الظهر تحمل جرحا غائرا في العنق وجروحا أخرى في الرأس. تحقيق أولي
باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع استهلته بالبحث عن مرتكب الجريمة، وعند الانتقال إلى منزله وجدت قرب حائطه الخارجي دراجة نارية وعلى متنها بذلة سوداء ملطخة بالدم، وبعد جولة قصيرة في الدوار ألقت القبض على المتهم وهو في حالة سكر متقدمة. وعند الاستماع إليه أفاد بأنه تقدم لطلب يد الضحية للزواج، فالتحقت بعد ذلك بمنزله وقضت عنده ثمانية أشهر قبل أن تغادر البيت في اتجاه منزل والديها، ولم تتوقف زيارتها له، إذ قضت معه يوما كاملا بمنزله رفقة المسماة(ن.ل) التي تربطها به علاقة غير شرعية. و في يوم الحادث، التحق المتهم بمركز بني خلوق حيث التقى صديقه (.م.ع) الذي رافقه إلى دوار الجلايدية، واقتنيا كمية من ماء الحياة، احتسياها معا، ثم احتاج المتهم إلى جهاز راديو كاسيط لإكمال سمره الليلي فأرسل صديقه للبحث عن بطاريات، والتحق هو بمنزله ليعود بعد ذلك مع الضحية إلى مكان الحادث. وعندما لعبت الخمر برأسه فكر في التخلص من الضحية التي كانت السبب في دخوله السجن عندما زعمت أنه اعتدى عليها جنسيا، وللقيام بفعله الإجرامي دون أن يكتشف أمره أحد، أرسل صديقه إلى مركز بني خلوق لإحضار السجائر، ثم ختلى بالضحية وأخرج سكينا وانهال عليها بالضرب، ثم أسقطها أرضا وطعنها في عنقها واستمر في طعنها حتى فارقت الحياة. الاستماع إلى الشاهدين استمعت عناصر الدرك إلى صديقة المتهم، المسماة (ن.ل)، والتي أفادت بأنها تقيم علاقة جنسية غير شرعية مع المتهم، وفي يوم الحادث حضرت الضحية إلى مسكن المتهم، ولم تعر الأمر أي اهتمام، واصطحبها المتهم خارج المنزل وباتت هي وحدها بالبيت لتفاجأ به يعود إلى البيت وهو في حالة سكر طافح وأخبرها بأنه قتل الضحية ولم تصدق كلامه إلا بعد أن شاهدته يحمل سكينا ملطخا بالدماء. وصرح صديق المتهم (م.ع) بأنه على علم بالعلاقة التي تربط المتهم بالضحية، وأنه ليلة الحادث التحق بمركز بني خلوق للبحث عن أشرطة غنائية وسجائر بناء على طلب المتهم ولما عاد وجد صديقه جالسا فوق جسم الضحية وهو يطعنها بسكين. وعند استنطاقه ابتدائيا أضاف المتهم أنه كان قد طلب يد الضحية للزواج، ولكن تعذر عليه الإشهاد على ذلك بحكم أن الضحية لازالت قاصرا، الأمر الذي دفعها إلى الالتحاق به في مسكنه، وقضت معه بعض الأشهر، لكنه في الآونة الأخيرة لاحظ بعض التغيير في سلوكها نحوه، وتأكد من ذلك عندما ضبطها مع صديقه يوم الحادث، الأمر الذي حز في نفسه، فقرر أن يضع حدا لحياتها، وسرد القصة كاملة قبل أن يتراجع ليفيد بأن مصطفى كان معه أثناء وقوع الجريمة. اختلفت تصريحات الجاني، وأقر في الأخير بأنه قتل الضحية بعد أن استفزته وأخبرته هاتفيا بأنها في سمر ليلي مع أحد «أسياده»، في حين أضاف صديقه مصطفى أن المتهم حضر على متن دراجة نارية إلى مكان الحادث وهو مسلح بسكين، ولما استفسره عن ذلك، أجاب بأنه يتسلح به باستمرار للدفاع به عن نفسه، وبعد أن ذهب لإحضار السجائر وعاد وجد المتهم قد قتل الضحية، وففر مصطفى من مكان الحادث، والتحق بقيادة بني خلوق وبلغ عن الحادث. محاكمة المتهمين بعد استكمال التحقيق مع المتهمين، تمت إحالتهما على المحكمة من أجل محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم، وقد أدانت محكمة الاستئناف بسطات المتهم (ع.غ)، من مواليد سنة 1983، وحكمت عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، وعلى المتهم (م.ع) من مواليد سنة 1981، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وعلى المتهمة (ن.ل) من مواليد سنة 1985 بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وتحميل المدانين الصائر والإجبار في الأدنى. كما حكمت بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك بتهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني والفساد للمتهم الأول، والسكر العلني للمتهم الثاني والفساد للمتهمة الثالثة.
