شهدت أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس مدينة طنجة احتقانا غير مسبوق بين الأغلبية والمعارضة أثناء عملية التصويت على ميزانية 2011. ورافقت عملية التصويت فوضى عارمة داخل قاعة الاجتماعات بسبب احتجاجات المعارضة على عدم منحها حق التعقيب بعد جواب رئيس المجلس. وانسحبت المعارضة أثناء عملية التصويت احتجاجا على رئيس الجماعة الحضرية، فؤاد العماري، الذي قالت إنه لم يمنحها حق التعقيب على جوابه، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس، بينما تقول الأغلبية إن مستشاري العدالة والتنمية عرقلوا عملية التصويت على الميزانية، وأثاروا فوضى غير مشروعة داخل قاعة الاجتماعات وأتلف بعضهم ممتلكات الجماعة. ورفعت المعارضة شعارات تنتقد مستشاري الأغلبية، التي قالت إنهم غير قادرين على مواكبة النقاش العمومي للميزانية ويحاولون الإسراع بها نحو التصويت. ولم تخل الشعارات من طرائف مضحكة، منها استنجاد بعض نواب من العدالة والتنمية بالعمدة السابق المستقيل سمير عبد المولى، وهو ما قوبل باستغراب كبير من قبل أطراف من الأغلبية، على اعتبار أن المعارضة نفسها طالما وجهت في السابق انتقادات لاذعة إلى العمدة المستقيل وهي اليوم تستنجد به. يذكر أن المجلس صادق بالأغلبية على مشروع ميزانية 2011، كما صادق أيضا على مقترح لجنة المرافق العمومية المتعلقة بعقد لقاء دراسي حول النقل العمومي بمدينة طنجة، بمشاركة كافة المشتغلين بالقطاع مع المسؤولين الجماعيين والإقليميين، لدراسة وضعية هذا المرفق العمومي من كافة جوانبه. وأفادت مصادر من داخل الأغلبية بأن المكتب المسير يسير في اتجاه رفع دعوى قضائية ضد أحد المستشارين الذي عمد إلى تكسير بعض ممتلكات الجماعة، وهو الخبر الذي لم يؤكده المكتب المسير بشكل رسمي. بالمقابل، استغرق النقاش حول النقطة المتعلقة بميزانية المجلس ما يزيد عن ست ساعات، والتي نال منها مستشارو المعارضة حصة الأسد من النقاش، تحدثوا فيها عن غياب المخطط الجماعي للتنمية، وغياب الرؤية لدى المكتب المسير بخصوص هذا الموضوع، كما أثاروا مسألة غياب ميزانية التجهيز واقتصار العمدة على برمجة ميزانية للتسيير. من جانبه، عرض عمدة طنجة تصور المكتب المسير حول عدد من الملفات الشائكة داخل مدينة طنجة، وقال إنه سيعمل على إيجاد حل لهذه المشاكل وفق بنامج عمل محدد وواضح، غير أن اتهامات وجهت له بأنه «يسطو» على أفكار مشاريع أنجزتها جمعيات أو جهات رسمية ويتبناها باسمه وباسم الأغلبية التي تسانده.