صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين صباح أمس على الميزانية القطاعية لوزارة التجهيز والنقل، بعدما قررت إعادة التصويت على هذه الميزانية التي سبق أن تم إسقاطها ليلة الثلاثاء. وقالت مصادر من داخل قبة المجلس إن المستشار الاستقلالي محمد كريمن رئيس لجنة المالية ، تمكن من تعبئة ممثلي أحزاب الأغلبية داخل اللجنة لطرح موضوع «إعادة التصويت على الميزانية القطاعية لوزارة التجهيز» للتصويت ، وهو ما قوبل باحتجاج شديد من طرف المعارضة التي يتزعمها حزب الاصالة والمعاصرة، والتي قامت بإنزال لرفض إعادة التصويت، غير أن كريمن تمكن من فرض رأي الأغلبية، حيث طرحت مسألة «الإعادة» للتصويت، فتمت المصادقة عليها ، ثم طرحت بعد ذلك الميزانية القطاعية بالتصويت، فصودق عليها بالأغلبية العددية. وبينما اعتبر محمد اكريمن أن «اللجنة سيدة نفسها لتقرر إمكانية إعادة التصويت من عدمها،» قالت مصادر من داخل اللجنة أن هذا الارتباك تسببت فيه البرمجة غير الواضحة لجلسات التصويت، محملة المسؤولية للرئيس، وقال عضو من الفريق الفيدرالي إن إعادة التصويت كان يجب أن تشمل جميع الميزانيات القطاعية، لما شابها من مشاكل.. في المقابل اعتبر نواب من الأغلبية أن إعادة التصويت على ميزانية التجهيز والنقل تبقى مشروعة ، خصوصا وأن عملية التصويت الأولى مرت في ظروف غير عادية، إذ استغل 5 نواب من المعارضة غياب الأغلبية للضغط من أجل المرور إلى التصويت في الثالثة صباحا، وهو ما مكنها من إسقاط الميزانية. وشكلت الاعتمادات المرصودة للبرنامج الوطني للطرق ومشروع القطار فائق السرعة والتزامات الوزارة المعنية في ميزانية 2010 ، صلب محاور النقاش المتعلق بهذه الميزانية في مجلس المستشارين.
