بن كيران يتهم شباط بالشفار وشباط يرد: أنت كراب

كانت جلسة مجلس النواب هادئة الأربعاء الماضي قبيل انتهاء عباس الفاسي، الوزير الأول، من رده على مناقشة التصريح الحكومي، لكنها تحولت فجأة إلى سب وشتم وصراخ ورفع للأيدي بين قياديين من العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، حيث وصف القيادي الإسلامي عبد الإله بن كيران عمدة فاس الاستقلالي حميد شباط ب«الشفار»، ورد عليه الآخر بالقول «انت كراب كا تبيع الشراب»، وتوالى الصراخ بين الجانبين على خلفية طريقة التصويت على التصريح الحكومي، مما دفع الرئيس مصطفى المنصوري إلى توقيف الجلسة لمدة 30 دقيقة، عقد خلالها لقاء مع رؤساء الفرق قصد تسوية المشكل.
واندلعت هذه الأزمة مباشرة بعد نزول عباس الفاسي من المنصة وتوجهه إلى مقعده ليرتاح من وقوف ماراطوني أمام مجلسي المستشارين والنواب للرد على ملاحظات الفرق على التصريح الحكومي. فقد طلب مصطفى المنصوري من النواب أن يصوتوا برفع الأيدي على التصريح الحكومي كما ينص على ذلك الدستور، إلا أن مصطفى الرميد طلب نقطة نظام قال فيها إن فريقه يطالب بأن يكون التصويت بالاقتراع العمومي على المنصة كما ينص على ذلك القانون الداخلي لمجلس النواب المعدل سنة 2004 وليس برفع الأيدي. وأخذ الكلمة بعد ذلك سعيد أمسكان، الناطق باسم الفريق الحركي، الذي طالب هو الآخر بتطبيق النص الذي يفرض اللجوء إلى الاقتراع العمومي على المنصة. وأعقبت هاتين المداخلتين نقطة نظام أخرى للحافظي العلوي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، (من الأغلبية) الذي عارض هذا التوجه مؤكدا على قانونية التصويت برفع الأيدي، ثم عاد الرميد للتعقيب على الحافظي مستدلا بنصوص القانون الداخلي، قبل أن تحتج بناني سميرس على رئيس المجلس لمنحه للرميد نقطتي نظام، وقالت إن العادة جرت في التصريحات السابقة على أن يتم التصويت برفع الأيدي، وهو ما وافقها عليه رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري وسط احتجاجات نواب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، فيما التزم نواب الاتحاد الاشتراكي الصمت. وتجاهل مصطفى المنصوري طلبا للرميد برفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور وطلب من المجلس المضي في عملية التصويت وسط احتجاجات المعارضة، وهكذا أعلن المنصوري أن 155 نائبا صوتوا لفائدة التصريح الحكومي، لكن أعضاء فرق العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري رفضوا التصويت وواصلوا الاحتجاج، فخاطبهم الرئيس مصطفى المنصوري: «أرجوكم أتركونا نصوت فليس هناك شيء مصيري». وأمام عدم استجابة المعارضة اضطر المنصوري إلى رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة عقد خلالها لقاء مع رؤساء الفرق قصد التوصل إلى حل، وبعدها عاد الجميع للقاعة، وأعلن مصطفى المنصوري عن استئناف التصويت حيث عارض 93 برلمانيا نص التصريح الحكومي، يبدو أنهم يشكلون فرق العدالة والتنمية، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري واليسار الموحد، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت. وقال مصطفى الرميد ل»المساء» إن الاجتماع لم يحسم الخلاف حول طريقة التصويت، وأن المنصوري اعتذر عن عدم إمكانية التراجع عن التصويت بالأيدي لأنه أحصى أصوات الموافقين على الأغلبية، ولا يمكنه إعادة التصويت، وقال الرميد: «سوف نناقش إمكانية الطعن أمام المجلس الدستوري لأن هذا قرار سياسي».
ويبدو من خلال هذه النتيجة أن الحكومة لم تحصل على الأغلبية المطلقة، وهو ما يعد إشارة سياسية إلى هشاشتها ووضعها الصعب، ويرى مراقبون أن رغبة المعارضة في اعتماد التصويت بالاقتراع العمومي على المنصة، لم تكن فقط وراءها خلفيات قانونية إنما أهداف سياسية واضحة تستهدف استدراج بعض الناقمين في الأغلبية للتصويت سرا ضد تصريح عباس. ""