منحت الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، مؤخرا، ترخيصا لمجموعة «راديو بْليس» للبث في حوض الدارالبيضاء والنواحي. وفي الوقت الذي يرى المسؤولون أن الأمر يندرج في سياق التطور الذي تعرفه المجموعة، اعتبر مصدر مطّلع أن الانتقال إلى العاصمة الاقتصادية سيكون اختبارا أخيرا لإمكانية قدرة المجموعة الإذاعية على الاستمرار في العمل والقطع مع «مشاكل» في تجربة «راديو بْليس» في جهة أكاديرومراكش. وفسر المصدر مشاكل المحطة الإذاعية المفترَضة بانتقال أديب السليكي، أبرز منشط إذاعي في المجموعة إلى الدارالبيضاء، كان قد بعدما انتقل من مراكش، مما يعني اختلال مراكز قوى المحطة الإذاعية على قلتها. وأضاف المصدر أن المجموعة تراهن على اندماجها مع شركة خاصة ل»إيقاف» حالة «الانتكاس المالي، الذي أدى إلى تأخير أجور العاملين في محطة أكادير لعدة أشهر، قبل التوصل إلى حل مع العاملين في المحطة حول امتصاص حالة الصدام التي امتدت لشهور وهددت بخلق تصدعات كبيرة في المحطة الإذاعية والتشويش على تسلم الترخيص النهائي للبث في العاصمة الاقتصادية. وتحدث مصدر عن مشاكل وهفوات في التجهيزات اللوجسيتيكية، مما يحول دون خلق الشروط الصحية، وهي الشروط التي سبق أن تحدث عنها الصحافيون الذين هددوا باللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم المالية. وتطرق المصدر لمشاكل في تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي، إلا أن الرئيس المدير العام للمحطة، عبد الرحمن العدوي، سبق أن خرج إعلاميا لنفي الأمر جملة وتفصيلا. وفي ارتباط بمشاكل المحطة، وجب التذكير أن «المساء» سبق أن توصلت برسالة احتجاجية من الصحافيين المصطفى السبتي، بوبكر أوملي، حسن بوعشراوي وعبد الله كويتة أكدوا فيها أنهم رفعوا دعويين قضائيتين ضد الإدارة العامة ل»راديو بْليس»، كما وضعوا شكايتين لدى مفتشية الشغل والمندوبية الجهوية للضمان الاجتماعي، «ما يعكس حقيقة وضعيتنا الإدارية المتأزمة، حيث لم يتمَّ التصريح بنا لمدة 3 سنوات، ونشير إلى أن انسحابنا من العمل جاء نتيجة عدم توصلنا برواتبنا الشهرية لمدة تزيد على ستة أشهر دون أي تعليل مبرَّر من طرف الإدارة، بالإضافة إلى غياب الظروف الملائمة للعمل، في ظل عدم توفرنا على تعاقد قانوني مع المحطة الإذاعية ودون التصريح بنا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم التصريح بنا لدى وزارة الاتصال، للحصول على البطائق المهنية، وعدم توصلنا بشهادة العمل ووصولات أداء الأجور وبتعويضات العطل والأعياد والساعات والمهام الإضافية والتأمين على حوادث الشغل، رغم مطالبتنا الإدارةَ العامة بها»، يقول المحتجون. إلا أن العدوي خرج لينفي الأمر إعلاميا وليقول إن المشكل كان تفصيليا، إذ اشترط استقالة كتابية قبل الاتفاق، وهو ما حدث في الأخير. وفي الوقت الذي تتحدث أرقام «كريارجي» الخاصة عن ارتفاع نسبة المتابعة في محطتي أكاديرومراكش، شكك المصدر في مصداقية الأرقام وخضوعها للمعايير المعتمدة وذكر -مقابل ذلك- أن المحطة في مراكش خاصة تعرف تراجعا خطيرا في نِسب المتابعة. في سياق آخر، فرضت «الهاكا» عقوبة مالية على محطة «راديو بْليس» قدرها ثلاثون ألف درهم. وقد صدر هذا القرار عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي –البصري، نظرا إلى الإخلالات التي تمّت معاينتها في حلقتي برنامج «بصراحة»، اللتين تم بثهما أيام 13 و20 أبريل 2010 على الخدمتين الإذاعيتين «راديو بْليس» -مراكشوأكادير، واللتين تضمنتا على التوالي استجوابا مع طفل قاصر تعرض للاعتداء الجنسي بشكل يعتبر مسا بسلامته النفسية. كما انتقدت «الهاكا» المحطة الإذاعية في تقريرها التركيبي حول التعددية إخلال المحطة -وإلى جانبها أغلب المحطات- بالمعايير والتعهدات المتعلقة باحترام التعددية وحرية الفكر.
