رفضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طلب حق الرد، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، بخصوص تصريحات وردت على لسان ضيف إحدى حلقات برنامج «حوار»، الذي تبثه القناة التلفزية الأولى، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من حيث المضمون. وعللت «الهاكا» قرارها، سالف الذكر، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بكون الهيئة مؤسسةً إدارية مستقلة تمارس اختصاصاتها تجاه المتعهدين العموميين والخواص في قطاع الاتصال السمعي البصري، على سبيل الحصر، استنادا إلى أحكام الظهير الشريف رقم 212. 02. 1، القاضي بإحداث الهيئة، والذي تم تغييره وتتميمه، التي لا تخول للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري صلاحية استدعاء أي شخص والاستماع إليه وأخذ أقواله، وتبعا للقانون رقم 03 .77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيده في الظهير الشريف رقم 257. 04. 1، خصوصا ديباجته والمواد الثالثة والرابعة والثامنة والعاشرة والثامنة والأربعين منه. وتأتي هذه التوضيحات، لأن الهيئة تقول بعدم إمكانية تأكدها من صحة التصريح الذي يقول نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إنه جاء على لسان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس مدينة الرباط، نظرا إلى وجود موقفين رسميين لكلا الحزبين حول الموضوع، يصر فيه كل منهما على وجهة نظره. فقد سبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن أصدر بلاغا في الموضوع، بتاريخ 23 يوليوز 2009، يؤكد فيه أن هذا الكلام جاء على لسان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية في الدورة الأولى لمجلس مدينة الرباط، كما أن مستشاري حزب العدالة والتنمية في مجلس مدينة الرباط سبق لهم أن أصدروا بيانا في الموضوع نفسه، بتاريخ 6 يناير 2010، أكدوا من خلاله نفيهم القاطع ما جاء على لسان نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في طلب الاستفادة من حق الرد، الذي توصلت به الهيئة العليا، والذي اعتبر فيه الحزب أن ما قاله نائب الأمين العام «اتهام خطير ومغرِّض». ونعيد في هذا السياق ذكر الطلب، الموضوع الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بتاريخ 12 يناير 2010، كما ورد في الجريدة الرسمية: «اعتبر الطلب أن ضيف البرنامج اتهم «حزب العدالة والتنمية، ممثلا في مستشاريه في المجلس الجماعي لمدينة الرباط، في معرض رده على سؤال حول ترؤسه مقاطعةَ يعقوب المنصور، رغم أنه قادم من الحسيمة، حيث أقحم السيد بنشماس اتهاما خطيرا ومغرضا في حق مستشاري حزب العدالة والتنمية، حيث ادعى أن أحدهم صرح بكون «العْروبيّة» و«رْيافة» أصبحوا يتحكمون في الرباط»... يُذكَر أن الطلب كان مقبولا من حيث الشكل، رغم رفضه من حيث المضمون. من جانب آخر، صادقت الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري في آخر اجتماع لها على تعديل لائحة المساهمين في شركة «راديو بْليس»، المصدرة للخدمتين الإذاعيتين «راديو بْليسْ» -مراكشوأكادير. ويذكر أيضاً أن مجموعة إذاعات «راديو بْليس» قد أحدثت تغييرا في رأسمالها، بعد دخول مساهم جديد هو مجموعة «أولماركوم» لعائلة بنصالح، بعد أن استقر رأي هذه المجموعة على «راديو بْليسْ» لتلج عبره عالم الاستثمار في مجال الإعلام. وحسب دفتر التحملات الجديد، فإن شركة «أولماركوم» أصبحت تملك 50.5 من رأسمال الإذاعة، فيما يملك عبد الرحمان العدوي النسبة المتبقية والمثمتلة في 49.5 من رأسمال الإذاعة. وتزامنت مصادقة «الهاكا» على تعديل لائحة المساهمين مع انعقاد أول اجتماع للمجلس الإداري لمجموعة إذاعات «راديو بْليس». وحسب مصادر مطلعة، فإنه تمت المصادقة، خلال هذا الاجتماع، على ميزانية الاستثمار والموافَقةُ على الميزانية التي ستخصص لتمويل برنامج التوسع. ويشار إلى أن «راديو بليسْ»، الذي دشن تجربته الإذاعية الأولى من أكادير ثم مراكش، حصل، مؤخرا، على رخصة البث في أحواض استماع جديدة، وهي الدارالبيضاء وفاس ومكناس والصويرة والجديدة.