سري للغاية

انضبط، أخيرا، نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، لأوامر المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق لقضاته أن انتقدوا في تقريرهم الأخير إصرار مدير المركز السينمائي على الاشتغال انطلاقا من الدار البيضاء وليس من داخل المركز الرئيسي في الرباط، مع كل ما يكلفه ذلك من مصاريف للتنقل بين المدينتين، لتوقيع الوثائق والمستندات.
وعاد نور الدين الصايل للاشتغال في مقر المركز في الرباط، بعد سنوات من العمل في المقر الذي اكتراه المركز في الدار البيضاء من صديق الصايل، صارم الفاسي الفهري، رئيس غرفة المنتجين السينمائيين، بسومة كرائية شهرية مرتفعة، بعد أن أجرى فيه الصايل إصلاحات بمبالغ باهظة سهرت على اقتراح شكلها زوجته نادية لاركيط، المنشطة السابقة لبرنامج «عصابة على انفراد».
ويتساءل المراقبون عن جدوى إجراء إصلاحات باهظة التكلفة واقتناء ديكور خاص للمقر المكترَى في الدار البيضاء من ميزانية المركز السينمائي، علما أن وجود المدير فيه كان غير قانوني، بحكم توفر المدير على مكتب قار في الرباط ظل يشتغل فيه كل المدراء السابقون الذين تعاقبوا على رئاسة المركز السينمائي المغربي.
وقد أجبرت تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات مديرَ المركز على تخفيض نفقات أسفاره وتنقلاته داخل المغرب وخارجه. كما أجبرته على تخفيض الميزانيات المخصَّصة لبعض المهرجانات التي كان سخيا مع ضيوفها، بشكل كبير. كما تخلى المدير عن عادة تحميل ميزانية المركز مصاريفَ بعض الصحافيين الذين يتدبر لهم دعوات لحضور بعض المهرجانات السينمائية الدولية.