طفت على السطح فضيحة موثق آخر بمدينة الدارالبيضاء بعدما تورط في بيع عقار بدون علم ورثة جباري عبدو، لتنضاف إلى سلسلة من الفضائح والملفات التي تورط فيها مؤخرا موثقون بعدد من المدن المغربية. وحسب شكاية تقدم بها ورثة جباري عبدو، وهم أرملته حموية جباري وأبناؤه لطيفة ووفاء ونجاة وبشرى ومحمد عبده وسعيد، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، فإن الورثة فوجئوا عندما تقدموا لدى مصلحة المحافظة العقارية ببرشيد من أجل سحب شهادة ملكية العقار الذي تعود ملكيته لشركة الآجور التي كان أبوهم يملك أسهما فيها رفقة آخرين قبل أن يتوفى عام 1982، بأن العقار المذكور فوت عن طريق البيع لشركة أخرى وذلك بواسطة عقد بيع محرر من طرف موثق بالدارالبيضاء بدون إخبار الورثة بهذا البيع. وجاء في الشكاية أن أباهم جباري عبدو كان من بين المساهمين في شركة للآجور ببرشيد وهي شركة مساهمة رأسمالها 3.200.000.00 درهم ومقيدة في السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، مشيرة إلى أن الورثة «يمتلكون 319 من أسهم الشركة وأن الشركة المذكورة تملك مصنعا لصناعة الآجور بجميع مكوناته وأنه لهذا الغرض فإن الشركة تملك البقعة الأرضية المبني فوقها المصنع موضوع الرسم العقاري عدد 16245 د المسجل لدى المحافظة العقارية ببرشيد مساحتها هكتاران و33 آرا و11 سنتيارا». وكان المحامي الراحل عبد الله الولادي قد أرسل باسم ورثة جباري عبدو رسالة إلى الموثق المذكور بتاريخ 9 يوليوز 2007 يخبره فيها بتعرضهم على بيع العقار الذي قام به رئيس الشركة. وجاء في المراسلة أن «سبب التعرض هو أن رئيس الشركة لم يحترم الشكليات المتطلبة قانونا لإصدار قرار عن الجمع العام ببيع العقار المذكور، مما يجعل البيع باطلا وكأنه لم يكن». وطالب محامي الورثة الموثق بأن «يتخذ الإجراءات الضرورية في إطار مهمته لضمان إعمال القانون»، إلا أن الورثة لم يتلقوا لحد الآن أي جواب من الموثق. ويطلب ورثة جباري عبدو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن يحقق في هذه الوقائع من أجل تحديد مسؤولية كل طرف في هذا الملف، وما إذا كان هناك تلاعب فيه. وورد في الشكاية إلى الوكيل الملك أن «العائلة قامت بمراسلة الموثق المذكور بكون البيع لم يحترم الشكليات القانونية وطالبوه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في إطار مهمته لضمان إعمال القانون الواجب التطبيق دون أن يتوصلوا منه بأي كتاب في هذا الشأن».