أعلن مفاوضون من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وتسع دول أخرى من بينها المغرب الجمعة الماضية، اعتزامهم الانتهاء من العمل في شتنبر بشأن اتفاقية مقترحة لتقليص التجارة في السلع المزيفة والمسروقة. وتعهدت هذه الدول أيضا بأن تنشر النص النهائي للاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف والتي أثارت مخاوف بين المدافعين عن حقوق الانترنت والحقوق الرقمية قبل اتخاذ قرار نهائي بالتوقيع عليها. وتتمثل تلك البلدان في الولاياتالمتحدة، و الاتحاد الأوروبي و أستراليا و كندا و اليابان و المكسيك و المغرب و نيوزيلندا و سنغافورة و كوريا الجنوبية و سويسرا. وحسب وكالة رويترز، أثارت هذه البلدان في بلاغ صادر عنها، بعض المخاوف ظهرت حول الاتفاق و صرحت بأنه لن يطلب من البلدان الموقعة اتخاذ إحراءات تخرق « الحقوق و الحريات الأساسية»، مشيرة إلى أن الاتفاق لن يجبر السلطات الجمركية على البحث عن منتوجات بما يخرق القانون في أمتعة المسافرين أو أجهزتهم الإلكترونية الشخصية. غير أن الاتفاق يخول للجمركيين في جميع البلدان الموقعة مصادرة السلع المزيفة بدون إذن من المحكمة أو طلب من المالكين الشرعيين للحقوق.