قمة الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق لمحاربة آثار التغير المناخي

توصل قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم الأسبوع الماضي، إلى اتفاق حول مصادر تمويل مكافحة الاحتباس الحراري، التي كانت قد أثارت خلافات حادة بينهم في أشغال القمة.
وفي هذا الإطار دعا وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، إلى إبرام اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة قبل الشروع في إبرام اتفاق مالي نهائي لدعم الدول الفقيرة في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الذي ترأس وفد بلاده في القمة الأوروبية، أن هناك توافقا بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا حول أهمية الاتفاق السياسي قبل الحديث عن الجوانب المالية مما يجعل قمة كوبنهاغن في شهر ديسمبر المقبلة مثمرة النتائج، مضيفا أنه لا يمكن لأوروبا أن تتحمل بمفردها الدعم المالي قبل التوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تدارس رؤساء الحكومات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترح الذي تقدمت به السويد، الرئيس الحالي للاتحاد، والذي ينص على مساهمة الاتحاد الأوروبي في الجهد العالمي لتمويل أنشطة محاربة التغير المناخي.
وركز الاقتراح، كما جاء في مسودته، على ضرورة أن تساهم الدول الأعضاء في الاتحاد في دعم العمل العالمي لمحاربة التغير المناخي بشكل عادل وفعال وضمن إطار اتفاق أوروبي داخلي.
وتضمن نص الاقتراح السويدي ضرورة أن تأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق أوروبي عالمي، وذلك بخصوص المساهمة الدولية في دعم العمل لمحاربة التغير المناخي.
أما فيما يتعلق بالدول الأوروبية الأكثر فقرا، فقد نص اقتراح الرئاسة السويدية على ضرورة أن تأخذ أوروبا بعين الاعتبار قدرة هذه الدول على الدفع، حيث يجب تأمين توافق أوروبي داخلي لوضع آليات مالية تساعد هذه الدول على تصحيح ما يلحق بها من ضرر جراء الأعباء المالية المترتبة على مساهمتها في أنشطة محاربة التغير المناخي.
وأكدت السويد في مقترحها على ضرورة أن يؤخذ في الحسبان أيضا الوضع الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند الحديث عن مساهمة أوروبية في تمويل الأنشطة الدولية لمحاربة التغير المناخي ومساعدة الدول النامية على الالتحاق بالركب الدولي لتحقيق نفس الهدف.
وتمكنت القمة من تهدئة مخاوف بعض الدول الأوروبية، الأقل غنى، مثل هنغاريا وبولونيا، والتي لا ترغب أن ترى نفسها تحت وطأة التزامات مالية ثقيلة، خاصة قبل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تمويل أنشطة التغير المناخي، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن اقتصادها الذي يعتمد بشكل رئيسي على الكربون هو المتضرر الأول من الاتجاه الدولي الرامي لخفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون.