أعلن محمد الوحداني، رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني، رفضه استقبال طالبي المساعدات من ساكنة المدينة وعموم موظفي ومستخدمي البلدية، وقال في معرض حديثه خلال دورة المجلس البلدي الأخيرة إنه اعتمد طريقة جديدة في تدبير عملية الاستقبالات التي أصبحت تعتمد على «طلب المقابلة»، الذي يتعين على كل الراغبين في مقابلة الرئيس تعبئته قبل الموافقة على ولوج مكتبه. وأكد رئيس المجلس في الآن نفسه على أن «أي مطبوع يحتوي على طلب مساعدات مادية أو عينية سأرفض استقباله بشكل مطلق»، مشيرا إلى أن «هذا الباب أغلقناه بشكل مطلق، على اعتبار أنه لا يمكن لنا الاستمرار في معالجة المشاكل بهذه الطريقة الترقيعية»، ومضيفا في حديثه لأعضاء المجلس البلدي «بأنني لن أقبل هذا التسيب، سواء في صفوف الموظفين، أو في صفوف عموم المواطنين الذين يطلبون مساعدات مادية، فأنا لست علي بابا وليست لدي مغارة لتخزين الأموال، كما أننا لم نتواعد مع الناس من أجل توزيع المساعدات، ولكننا التزمنا بتنمية النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة، وعلينا أن نتجه للمستقبل بالشكل الصحيح». وقد مرت تصريحات الرئيس بشكل سلس أمام أعضاء المجلس دون مناقشتها من أي طرف من الحاضرين في الدورة العادية لشهر يوليوز، التي حضرها 14 مستشارا من أصل 25 عضوا بالمجلس، وهو ما فسره بعض المراقبين بكون جميع الحاضرين وافقوا على مضمون القرارات الجديدة المتخذة من قبل الرئيس دون اعتراض، فيما أشار البعض الآخر إلى أن التصريحات المذكورة «عاطفية وغير محسوبة العواقب»، على اعتبار أنها مكلفة من الناحية السياسية، وأن أغلب الرؤساء السابقين كانوا يتعاملون مع طالبي المساعدات بالمرونة اللازمة مخافة فقدان أصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها المنطقة طيلة العقود الماضية، وقالوا إن الأيام المقبلة وحدها الكفيلة بإثبات مدى صدقيتها وواقعيتها وانسجامها مع المواقف المعلنة للرئيس وأغلبيته المسيرة، قبل وبعد ولوج بعض رموز السكرتارية المحلية دواليب تسيير الشأن المحلي بسيدي إفني. يذكر أن الجلسة التي صرح فيها الرئيس بعدم استقباله طالبي المساعدات، هي ذاتها الجلسة التي وافق فيها الأعضاء الحاضرون على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة بالإجماع دون مناقشة، بسبب غياب أحد عشر مستشارا ومقاطعتهم أشغال الدورة احتجاجا على طريقة تسيير الرئيس وتدبيره للشأن المحلي ببلدية سيدي إفني.
