أدانت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أول أمس الثلاثاء، ال«سانديك» السابق لاتحاد الملاكين ل«حدائق النخيل» في مراكش، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة والنصب وإتلاف وثائق. ووقفت المحكمة خلال جلساتها على وثائق وخبرات حسابية تؤكد «تورط» المدعو (عبد الجليل إ.) والذي شغل مهمة سانديك «حدائق النخيل»، قبل أن تتم إقالته من قِبَل المكتب وإعادة انتخاب الحسن بن الدرقاوي «سانديكا» لحدائق النخيل. وكانت المحكمة قد أمرت بإغلاق الحدود في وجه ال«سانديك» المدان، قبل أن يتم إيداعه السجنَ المدني «بولمهارز»، يوم 10 ماي الماضي. وقد كشفت خبرة حسابية لصندوق اتحاد ملاك «حدائق النخيل» عن اختفاء ما يزيد على مليار ونصف المليار سنتيم من صندوق الاتحاد، دون الإدلاء بإثباتات لوجوه صرفها. وبعد تقرير الخبرة الأولى التي أجراها خبيران محلفان لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، والتي وقفت على صرف ما يزيد على 600 مليون سنتيم، دون الإدلاء بوثائق تشير إلى طريقة صرفها، جاء التقرير الثاني بعد الطعن في الأول من قِبَل الوكيل السابق، ليتم تقرير إجراء خبرة ثانية، كشفت عن الجهل بمصير مبلغ المليار ونصف المليار سنتيم، الذي خرج من صندوق اتحاد ملاك «حدائق النخيل». وأشارت وثائق مصادَق عليها، حصلت «المساء» على نسخ منها، إلى حيازة صندوق الاتحاد مداخيل مهمة تصل إلى الملايير في بعض الفترات، لكن الخبرات التي أجراها خبيران قضائيان داخل مقر اتحاد ملاك النخيل كشفت عن وجود دفاتر حسابية غير موقَّعة، وليس عليها خاتم اتحاد ملاك «حدائق النخيل». وقد أبدى الخبيران القضائيان ملاحظات عديدة، تجاوز عددها العشرين، أكدت في معظمها عدم التوصل ببعض الكشوفات الحسابية والوقوف على وجوه صرف مبالغ أكبر من تلك المتضمَّنة في الوثائق المفتحَصة. وفي هذا الصدد، أشارت الخبرة الحسابية إلى أن مصاريف الفترة الممتدة ما بين سنتي 2006 و2007 تم الإدلاء بشأنها بفاتورة واحدة مؤرَّخة ب31 ماي 2007 تحمل مبلغا يزيد على 9 ملايين سنتيم، وهو ما جعل الخبيرين يتحفظان على المبلغ المتضمَّن، باعتباره كبيرا جدا، ولم يتم تبيان طريقة أدائه، في الوقت الذي لم يُدْلِ فيه المسؤول بجميع الكشوفات الحسابية المتعلقة بالحسابات البنكية لاتحاد ملاك «حدائق النخيل» خلال الفترة الممتدة من 5 غشت 2005 إلى 29 أكتوبر 2008. وبينما أشار المكتب الجديد لاتحاد ملاك مركَّب «حدائق النخيل» إلى عدم عقد جمع عام للمركب منذ ما يزيد على ثلاث سنوات متتالية، اتهم المسؤولون الجدد «عبد الجليل إ.» بانتحال صفة وكيل الاتحاد. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت وثيقة رسمية للاتحاد، حصلت «المساء» على نسخة منها، عن طرد وتوقيف أزيد من 12 عاملا من قِبَل المسؤول السابق، دون استشارة الجمع العام، كما ينص على ذلك الفصل 21 من القانون رقم 00-18.
