إدانة مدير وكالة بنكية بكلميم بثماني سنوات سجنا نافذا

أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم , يوم الجمعة , أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة موقوفة التنفيذ وثمانية سنوات سجنا في حق تسعة أشخاص, متابعين في قضية الاختلاسات المالية التي عرفتها مؤسسة بنكية بكلميم.
كما قضت المحكمة بأداء مبلغ مالي يقارب مليار سنتيم بشكل تضامني لفائدة هذه المؤسسة البنكية.
وهكذا, أدانت المحكمة بثمانية سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها10 آلاف درهم في حق المتهم الرئيسي (ع.م) مدير الوكالة المذكورة, والمتابع بتهم «خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وتزوير شيك واستعماله وتزوير محرر بنكي واستعماله».
كما قضت , في إطار الملف نفسه , بأحكام نافذة تتراوح ما بين4 سنوات وسنة واحدة في حق ستة أشخاص آخرين توبعوا بتهمة المشاركة في خيانة الأمانة والنصب والاحتيال, كل حسب المنسوب إليه.
وحكمت المحكمة أيضا, في إطار القضية ذاتها, على محام وشخص آخر بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي حين تقدمت وكالة بنكية بكلميم بشكاية تتعلق بوقوع اختلاسات مالية تمت عن طريق تحويل أموال من حسابات زبناء إلى حسابات هؤلاء الأشخاص المتابعين في هذا الملف.