أحكام بالحبس والسجن النافذين تتراوح ما بين سنتين وست سنوات في حق ثلاثة مسؤولين بوكالة بنكية ببني ملال.

أصدرت محكمة العدل الخاصة بالرباط يوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري أحكاما بالحبس والسجن النافذين تتراوح ما بين سنتين وست سنوات في حق ثلاثة مسؤولين بوكالة البنك الشعبي ببني ملال وزبون لها، لإدانتهم بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والمشاركة.
فقد قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في النازلة "م. ب" رئيس الوكالة البنكية وبأدائه مبلغ 635 ألفا و223 درهما لفائدة البنك، مع الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق. كما حكمت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من "ر. م" مسؤول عن مصلحة المقاصة و"م. ف. م"زبون البنك وبسنتين حبسا نافذا على المدير الجهوي للبنك الشعبي بالمدينة "م م".
وحكمت محكمة العدل الخاصة أيضا على "م ب" و"ر م" "م ف م" بأداء مبلغ ستة ملايين و289 ألفا و456 درهما على وجه التضامن لفائدة البنك الشعبي وبأداء المتهمين الأربعة لتعويض مدني قدره 30 ألف درهم على وجه التضامن.
و.م.ع