قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء اليوم الثلاثاء، بأحكام تراوحت ما بين سنتين وست سنوات سجنا نافذا في حق 36 متهما، من بينهم امرأة، في ملف اختلاس حوالي 10 آلاف طن من زيت الوقود (الفيول). كما قضت المحكمة بغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و1500 درهم. وهكذا قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، من بينهم امرأة، وغرامة مالية تتراوح ما بين ستة آلاف وخمسة آلاف درهم بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية واستغلال، عن علم، وصلات مزورة وخيانة الأمانة والمشاركة". كما قضت المحكمة بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم في حق متهمين اثنين وبثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 2500 في حق خمسة متهمين فيما تراوحت باقي الأحكام بين سنتين ونصف وسنتين حبسا نافذا وغرامة تتراوح بين 2000 درهم و1500 درهم. كما برأت المحكمة متهما واحدا من المنسوب إليه. يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين تم في مارس 2009، بناء على شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد أن تبين له وجود تلاعبات بخصوص حوالي 10 آلاف طن من زيت الوقود (الفيول).