قاطع يوم الأربعاء المنصرم بتيزنيت عدد كبير من أساتذة التعليم الابتدائي، حلقات التكوين المخصصة لبيداغوجيا الإدماج والمقررة على مدى خمسة أيام من فاتح إلى غاية الخامس من شهر يوليوز الجاري، وذلك احتجاجا على عدم تمكينهم من توقيع محاضر الخروج أسوة بزملائهم بالمؤسسات التعليمية بمختلف تراب الإقليم، كما اعتصموا بمقر النيابة ونظموا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بمنعهم من التوقيع، ومطالبين بضرورة اختيار الزمن المناسب لإجراء التكوين، مع مراعاة ظروف نهاية السنة الدراسية، وعدم جدوى إنجاز التكوينات البيداغوجية قبل العطلة الصيفية. ولم تفلح المفاوضات الميدانية التي قادها النائب الإقليمي للوزارة بثانوية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت، في ثني المحتجين عن الاستمرار في قرار المقاطعة الجماعية للتكوينات المبرمجة على صعيد النيابة، فقرروا تحويل الاحتجاج إلى مقر النيابة الإقليمية في انتظار معرفة نتائج المفاوضات بين الإدارة والنقابات الممثلة للشغيلة التعليمية المحتجة، وهو ما أسفر عن صدور قرار نيابي يقضي بالسماح للغاضبين بتوقيع محاضر الخروج صبيحة اليوم الثاني من التكوين، قبل أن تتراجع عن القرار وتخبر النقابات باستمرار فعاليات التكوين رغم المقاطعة الجماعية، وهو ما زاد الأمور تعقيدا خاصة بعد الإرباك الذي سببته مذكرة أكاديمية صدرت قبل أيام، وتسمح لبعض الأساتذة بالتوقيع على محضر الخروج، فيما تحرم الذين تتواجد أسماؤهم بلوائح التكوين من التوقيع على محاضر نهاية السنة إلى حين الانتهاء من الحصص المقررة لبيداغوجيا الإدماج. وأفادت مصادر نقابية بأن النيابة الإقليمية عمقت الاستشارة مع أطراف معنية بملف التكوين على صعيدي الوزارة والأكاديمية قبل أن تتراجع عن الاتفاق السابق، كما وجدت صعوبة كبيرة في حسم الموقف بحكم التزاماتها المادية مع المكونين من الأساتذة والمفتشين، ومع الممونين المكلفين بتغذية ما يقرب من 250 مشاركا في تكوين الإدماج في نسخته الثالثة برسم الموسم الدراسي الحالي.