الأساتذة المتعاقدون بمركز التكوين المهني بتيزنيت يحتجون ضد طردهم من العمل

اشتكوا من استغلال قدراتهم المعرفية والعلمية لمدة تقارب ثلاث سنوات دون عقود عمل

أقدمت إدارة التكوين المهني بتيزنيت، مؤخرا، على طرد مجموعة من الأساتذة المتعاقدين لديها بعد أيام من احتجاجهم على التأخر المتكرر لمستحقاتهم الشهرية، وقال المطرودون إنهم توصلوا بالإعفاء الجماعي بطريقة فردية عن طريق الهاتف، دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية والسنوات التي قضوها في العمل داخل مركز التكوين، والتي تتراوح بالنسبة للمطرودين ما بين سنة وثلاث سنوات لكل واحد منهم، واستنكر المتحدثون طردهم بهذه الطريقة «المهينة» خاصة وأن أغلبهم يعيلون أسرا مكونة على الأقل من زوجة وأبناء، بنوا حياتهم على أحلام تسوية وضعية الشغل من خلال الترسيم فوجدوا أنفسهم في عطالة مفاجئة.
وفي هذا السياق، ندد المطرودون بما أسموه ب«الممارسات الاستغلالية» التي تقوم بها الإدارة المعنية، ويتمثل ذلك – حسب قولهم- في ضبابية مسار التعاقد منذ بداية مشوارهم العملي، كما يتضح أكثر في رفض هذه الأخيرة تسليمهم وثائق تثبت اشتغالهم في قطاع التكوين المهني، علاوة على إرغامهم على توقيع نسخة واحدة من عقود التدريس قصيرة الأمد دون الحصول على النسخة الثانية، ويمتد العقد الأول من فاتح شتنبر إلى نهاية دجنبر من كل سنة، فيما يمتد العقد الثاني من فاتح يناير إلى أواخر شهر يوليوز من السنة نفسها، ويشتكي المتضررون بالإضافة إلى ذلك من تأخر الأجرة عن موعدها، وحرمانهم من الأجرة الخاصة بشهر غشت من كل سنة، ومن منحة العيد والمنحة الخاصة بالشهر الثالث عشر على غرار بقية زملائهم المرسمين، زيادة على الاقتطاع الشهري لما يقرب من 400 درهم من أجورهم الخالصة، على أساس أنها مبالغ خاصة بالتأمين الإجباري عن المرض، دون تمكينهم من أية وثيقة تثبت أحقيتهم في الاستفادة من الأموال المقتطعة في حالة المرض.
وفي تصريح ل«المساء» اعتبر سعيد أوزبير، مكون سابق في مجال رسم البناء والتمطير، عدم تجديد الاتفاقيات أحادية الجانب من طرف إدارة التكوين المهني «أسلوبا انتقاميا على المهنية الكبيرة التي اشتغلنا بها خلال هذه الفترة مع المتدربين»، وأضاف بأن الإدارة تعمد إلى «سن سياسة ممنهجة من أجل أن تكون هذه الفئة الشابة في عزلة عن محيطها، ونحن نرفض تقديم الاعتذار عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمناها دجنبر الماضي احتجاجا على التأخر المتكرر للأجور، وبناء على ذلك سنعمل على دراسة كافة الخطوات النضالية التي من المؤكد أنها ستكون أكثر تصعيدا فيما يستقبل من الأيام».
من جهة أخرى، حمل المتعاقدون مسؤولية الطرد الذي لحقهم لوزارة التشغيل والتكوين المهني، واشتكوا من استغلال قدراتهم وإمكاناتهم المعرفية لمدة تقارب ثلاث سنوات، عملوا خلالها لمدة 36 ساعة في الأسبوع، وتلقوا وعودا بالترسيم وصفوها ب«الوعود العرقوبية»، وقال المتضررون إن عملية الطرد تمت «بطريقة ذكية» من خلال عدم تجديد عقدة العمل، والحرمان من جميع الوثائق التي تثبت انتماءهم لمؤسسة التكوين، وذلك على أمل إخضاعهم وإرغامهم على الامتثال للإدارة دون التفكير في أي احتجاج منظم ضد الأوضاع التي يعيشها القطاع، وأضافوا بأن شعار الجودة الذي رفعته إدارة التكوين لا علاقة له بالواقع، على اعتبار أن الفضاءات المعدة للتدريس بالمدينة لا ترقى لاستيعاب العدد الهائل من المتدربين، وهو ما فرض على القائمين على تسيير شؤون التكوين المهني بالمدينة، الاستعانة بمقرات بعض الجمعيات في غياب أدنى الشروط الضرورية لإنجاح التداريب التطبيقية، كما تعاني المقرات المذكورة من ضعف الوسائل التعليمية بها، على الرغم من أن أغلب المتدربين يؤدون 350 درهما في الشهر للحصول على تكوين جيد يمتد على مدى 6 أشهر، وأضاف المتضررون بأن الإدارة المركزية تعتني أكثر بالكم على حساب الكيف (مليون متدرب على مدى خمس سنوات)، كما تعاني من غياب رؤية مندمجة لمنظومة التكوين المهني وإنعاش الشغل، وشددوا على أن تغيير الأساتذة يضرب مبدأ الجودة في الصميم. وقد حاولت «المساء» معرفة رأي إدارة مركز التكوين المهني بتيزنيت حول واقعة الطرد، لكن نور الدين الزغروتي، مدير المركز بالمدينة، رفض الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع، بدعوى أنه لا يملك صلاحية الحديث للصحافة في مواضيع ذات صلة بإدارته.
يشار إلى أن الأساتذة الذين استغنت إدارة التكوين عن خدماتهم يبلغ عددهم 11 أستاذا متعاقدا بتيزنيت، يشرفون على تكوين 30 طالبا لكل واحد منهم، ويدرسون ثلاث عشرة وحدة في السنة تتنوع بين المحاسبة والتجارة والبناء والمعمار، إضافة إلى صباغة الزجاج والفضاءات الخضراء والشبكة المعلوماتية واللغات، إضافة إلى تخصصات علمية وتقنية أخرى تتعلق بالتواصل والتدبير والإدارة وغيرها، كما حصل العديد منهم على شواهد عليا من تخصصات مختلفة، وخضع أغلبهم لدورات التكوين المستمر في مجال البيداغوجيا، وهو الأمر الذي يعرض نفقات الدولة للضياع.