قال المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، إن المكتب يعتزم القيام باستثمارات مكثفة بغرض العمل على خفض أثمنة الفوسفاط التي عرفت ارتفاعا منذ يناير الماضي. وأضاف التراب، في حديث نشرته أسبوعية «جون أفريك» في عددها الأخير، «أننا سنستثمر، وأن هذا سيعمل على خفض الأثمنة، معتبرا أنه على المدى البعيد فإن طنا من الفوسفاط الذي يبلغ ثمنه 300 دولار، سينزل إلى حوالي 100 دولار». وقال «نحن نتعامل مع أغلب زبنائنا منذ 30 أو40 سنة، والمغرب يتوفر على من50 إلى70 في المائة من الاحتياطيات العالمية من الفوسفاط، أي أزيد من ألف سنة من الإنتاج»، مبرزا أن الرؤى القصيرة الأمد أو التي تستهدف المضاربة، قد تقضي على السوق. وفي ما يتعلق ببرنامج الاستثمار، أوضح التراب أن إنتاج الفوسفاط في المغرب سينتقل، في غضون عشر سنوات، من 30 مليونا إلى 55 مليون طن في السنة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستمثل أزيد من 4 ملايير دولار من الاستثمار. مشيرا إلى أن نصف هذا المبلغ سيخصص لخفض، بحوالي 50 في المائة، تكلفة نقل الفوسفاط الذي سيتم من الآن فصاعدا عبر خطوط للأنابيب عوض السكك الحديدية. وأعلن أنه «خلال شهرين، سنشرع في اعتماد مقاربة تكنولوجية جديدة لربط المناجم بالميناء، أي بحوالي 200 كلم»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيواكبها فتح الأرضية الصناعية للجرف الأصفر أمام الاستثمارات المباشرة المتعلقة بإنتاج الأسمدة. وبعد أن أشار إلى وجود إمكانية إحداث عشر وحدات لإنتاج الأسمدة بالجرف الأصفر، وإلى أن جزءا كبيرا منها سيتم إنجازه خلال هذا العقد، اعتبر التراب أن هذا النظام يستجيب للرغبة المسبقة لمنتجي الأسمدة في إدماج المادة الأولية لتفادي المخاطر المرتبطة بالتموين. وذكر في هذا الصدد بالتوقيع في 18 ماي الماضي على مذكرة تفاهم بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وشركاء ليبيين، تتعلق بدراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء وحدات لإنتاج الحمض الفوسفوري في المغرب والأمونياك في ليبيا والأسمدة؛ التي سيقرر البلدان فيما بعد مكان إنشائها. ومن جهة أخرى، دافع السيد التراب عن فكرة «مغرب عربي للفوسفاط والطاقة»، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد ينبغي أن يأخذ بعدا إفريقيا، ويساهم في إرساء قواعد لاحترام البيئة. وخلص إلى أنه بالنظر إلى كميات الفوسفاط والطاقة، خاصة الغاز، التي تتوفر عليها القارة الإفريقية، فإنها تمتلك إمكانيات إنتاج الأسمدة الأكثر تنافسية في العالم.
