قال المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب إن المكتب يعتزم القيام باستثمارات مكثفة بغرض العمل على خفض أثمنة الفوسفاط التي عرفت ارتفاعا منذ يناير 2008.وأضاف التراب، في حديث نشرته أسبوعية جون أفريك في عددها الأخير، أننا سنستثمر، وأن هذا سيعمل على خفض الأثمنة، معتبرا أنه على المدى البعيد فإن طنا من الفوسفاط الذي يبلغ ثمنه300 دولارا، سينزل إلى حوالي100 دولار. وأكد أحد الخبراء في قطاع الفوسفاط أن الإستراتيجية الجديدة للفوسفاط تروم الحفاظ على استقرار الأسعار، وبالتالي الحفاظ على موقع المغرب في السوق العالمية، لأن السوق العالمية تعرف تنافسية كبيرة، حيث أن العديد من البلدان التي كانت من زبائن المغرب باتت تنافسه. وأوضح المتحدث نفسه في تصريح لالتجديد أن روسيا وفنلندا تحاولان التضييق على المغرب في السوق الأوروبية على اعتبار أن فوسفاط المكتب يحتوي على مواد ملوثة، من ثم يعمل المغرب على تجاوز هذا المشكل بإنشائه لمختبر لتنقية الفوسفاط. وأضاف أن السوق العالمي عرف العديد من المتغيرات، كالسعودية التي اكتشفت الفوسفاط، والعديد من الدول التي بدأت تنافس المغرب كالأردن والسينغال، موضحا أن المغرب يعمل على الاستثمار وشراء شركات في الخارج، حتى يضمن زبناء دائمين. وقال التراب نحن نتعامل مع أغلب زبنائنا منذ30 أو40 سنة، والمغرب يتوفر على من50 إلى70 في المائة من الاحتياطيات العالمية من الفوسفاط، أي أزيد من ألف سنة من الإنتاج، مبرزا أن الرؤى القصيرة الأمد أو التي تستهدف المضاربة، قد تقضي على السوق. وفي ما يتعلق ببرنامج الاستثمار، أوضح التراب أن إنتاج الفوسفاط في المغرب سينتقل، في غضون عشر سنوات، من30 مليون إلى55 مليون طن في السنة، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ستمثل أزيد من4 ملايير دولار من الاستثمار.
