عرفت الجلسة العمومية الخاصة بالتصويت على مشروع قانون المالية، التي امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة أول أمس الأحد، مواجهة حادة بين نواب من فرق المعارضة والأغلبية، كما توقفت المناقشة لأكثر من مرة، بسبب احتدام السجال بين الأغلبية والمعارضة، اضطر معه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى رفع الجلسة للتشاور بين رؤساء الفرق، بهدف عودة الهدوء المطلوب للتصويت على مشروع قانون المالية. وسجل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحدث في جلسة التصويت بعدما وصف، في مداخلة له باسم فرق المعارضة المتعلقة بتبرير التصويت ضد المشروع، نواب فرق الأغلبية ب"البيادق والمخازنية"، وهو الوصف الذي أثار غضب نواب الأغلبية، الذين دخل بعضهم في مواجهة كلامية مع لشكر. وقال لشكر، مخاطبا نواب فرق الأغلبية "لا يجب أن تكونوا مخازنية وبيادق للحكومة"، وأضاف "أنتم نواب تمثلون الأمة، ولستم في قبة البرلمان للتعبير عن رغبات الحكومة، التي لها قدرة الدفاع عن إجراءاتها"، مذكرا إياهم بسلوك الفريق الاشتراكي، الذي قال إنه "كان يحترم فرق المعارضة وكان يضمن لها حقها"، حين كان حزب الاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية. وبخصوص عدم البث التلفزي لجلسة مناقشة التعديلات، التي تقدمت بها فرق المعارضة، اتهمت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بتمرير الخطابات التي تروق لها داخل قبة البرلمان، وقالت "لم يتم بث جلسة التعديلات، التي استمرت السبت إلى غاية الثانية عشرة ليلا، والتي دافعت خلالها فرق المعارضة عن كل التعديلات، التي قدمتها، والتي رفضتها الحكومة، رغم أنها تصب في مصلحة المغاربة"، منتقدة عدم تأمين الحكومة للبث التلفزي لنواب المعارضة خلال عرض تعديلاتهم، التي بلغ عددها أكثر من تسعين تعديلا، تهم "الدفاع عن الطبقات الاجتماعية، والفئات الهشة، وتسعى إلى تقوية المقاولة المغربية، وإصلاح منظومة الضرائب". من جهته، دافع عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، عن الإجراءات والتدابير الحكومية في مشروع قانون المالية، مبرزا أنها في صالح الطبقات الاجتماعية والفئات الهشة والفقيرة. واعتبر أن مشروع قانون المالية يخدم التنمية، ويساعد على كسب الرهانات الكبرى للمغرب، المتمثلة في مواصلة إنجاح الأوراش الكبرى، وتحقيق إقلاع حقيقي للاقتصاد الوطني، وتحسين تنافسيته، ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، وتسريع تنزيل الدستور، والإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل الجهوية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية، وإنعاش التشغيل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
