مواجهة جديدة بين الحكومة والمعارضة البرلمانية النيابيّة شهدتها جلسة التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وجاء ذلك بعدما طالبت الحكومة بإفساح المجال لها بالرد على مداخلات رؤساء فرق المعارضة في نهاية الجلسة، وهو ما رفضته الأخيرة جملة وتفصيلا. الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني قال في رده على المُعارضة التي رفضت جواب الحكومة على تدخلات الفرق النيابية إن "أطروحة المعارضة في استبعاد حق الحُكومة في الرد، أطروحة مخالفة للدستور الذي ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها". كما اعتبر الوزير الماسك بحقيبة العلاقات مع البرلمان في تركيبة حكومة بنكيران، الأولى كما نسختها الثانية المعدّلة، أن "المادة 160 تتحدث عن المُناقشة، وهي على وزن مّفاعلة، مثل المُسابقة، والمُصارعة والمُلاكمة" وفق تعبيره الذي زاد مخاطبا فرق المعارضة بالقول: "هل تريدون أن تظل لكم الحلبة لوحدكم ؟ هل تريدون أن تحاوروا أنفسكم ؟". وأورد الشوباني أنه لا يفهم "تخوف المعارضة من سماع جواب الحكومة"، وهو ما اعتبرته ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة النيابيّ، كلاما مجانبا للصواب، مضيفة أن المعارضة "لا تتخوف من سماع ما تقوله الحكومة، لكنها ترفض أن تتشبت الحكومة بالرد فقط لكون الجلسة منقولة بشكل مباشر على القناة التلفزية الأولى". واعتبرت حازب أن هدف الحكومة هو "تمرير الخطابات التي تروقها، في حين أنه لم يتم بث جلسة التعديلات التي استمرت أمس السبت إلى غاية الثانية عشر ليلا، والتي دافعت خلالها فرق المعارضة على كل التعديلات التي قدمتها والتي رفضتها الحكومة رغما عن كونها تصب في مصلحة المغاربة". من جانبها استغربت حسناء أبوزيد، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العبارات التي استعملها الوزير الشوباني، منتقدة كونه لم يجد غير "المصارعة والملاكمة" للتعبير عن فكرته، وقد وصفت أبوزيد ما تقوم به الحكومة ب"الخاطئ"، مردفة أن "مسطرة الأسئلة الشفوية غير سليمة ولا موضوع لها، لكون تدخلات الفرق النيابية في مناقشة الميزانيات الفرعية ليست أسئلة بالمطلق". "الحكومة لم تؤمّن البث التلفزي لنواب المعارضة خلال عرض تعديلاتهم التي بلغ عددها أكثر من تسعين نقطة تهم بالأساس الطبقات الاجتماعية والفئات الهشة وتقوية المقاولة المغربية وإصلاح منظومة الضرائب" تقول برلمانية الUSFP التي وجهت كلامها للوزير الشوباني وهي تزيد: "نحن مقتنعون بأهمية وضرورة وواجب الحكومة في المشاركة، إلا أنها استنفذت كل الآليات التي يسمح بها القانون، وبالتالي وجب احترام القانون".