عقد عدد من مهنيي قطاع النقل، أول أمس الأربعاء، اجتماعا في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدارالبيضاء، أكدوا خلاله رفضهم المشاركة في إضراب الاثنين المقبل، معتبرين أن الإضراب لا يشكل أولوية بالنسبة إليهم في الظرفية الحالية. إضراب سابق للنقل ويظهر مضربون يعترضون سبيل غير المضربين (سوري) وفي الاجتماع المذكور، اعتبر الرافضون لإضراب 20 شتنبر الجاري، الذي دعت إليه مجموعة من مهنيي النقل، أن جميع النقاط الخلافية مع وزارة التجهيز والنقل سويت في وقت سابق، مبرزين أنه ليست هناك دوافع لشن إضراب، لكنهم، في الوقت ذاته، طالبوا بالانكباب على حل المشاكل الاجتماعية، والتزام الحكومة بحلها. وعرف هذا اللقاء مشاركة حوالي 20 هيئة نقابية وجمعوية من مختلف المدن. وكانت ثماني جمعيات ونقابات أصدرت، في وقت سابق، بلاغا مشتركا ترفض فيه المشاركة في الإضراب، وبررت هذه النقابات موقفها معتبرة أن "هذه الرجة ذات طابع سياسي محض". وقالت هذه الهيئات إن البلاغات الصادرة عن الهيئة الداعية إلى الإضراب "لا تتضمن أي مطالب تخص السائقين، مثل المسألة المتعلقة بدمج بطاقتين رماديتين في واحدة". وبينما تتشكل جبهة من أجل عدم خوض إضراب 20 شتنبر، تعتبر مجموعة من مهنيي النقل أن الإضراب هو آخر فرصة بالنسبة إليهم من أجل التعبير عن موقفهم الرافض للمدونة، وما زال المهنيون المؤيدون لفكرة الإضراب مصرين على هذه الخطوة. وتعتبر الجهات الرافضة للإضراب أنه لم يحصل أي إجماع حول قرار الإضراب من قبل المهنيين، وهو ما سبق أن أكده مصطفى الكيحل، عن النقابة الوطنية للنقل الطرقي، الذي قال ل "المغربية" إنه " لم يكن هناك أي تنسيق لخوص إضراب 20 شتنبر بين النقابات والجمعيات من أجل توحيد الرؤى"، وأن هذا العامل هو الذي جعل نقابته تقرر رفض المشاركة في الإضراب. وكان "اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل" طالب، في وقت سابق، بتأجيل تفعيل مدونة السير، في انتظار إيجاد الأرضية المناسبة لتطبيقها، وتصفية الملفات المطلبية المؤجلة، منذ حكومة الوزير الأول السابق، إدريس جطو. وأصدر الاتحاد بلاغا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، دعا فيه جميع سائقي ومهنيي النقل إلى "التعبئة لمحطة الإضراب الوطني"، المزمع تنظيمه يوم 20 شتنبر الجاري.
