مازال شد الحبل مستمرا بين نقابات قطاع النقل بخصوص إضراب 20 شتنبر الجاري، الذي دعا إليه "اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل"، والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل..بينما أصدرت ثماني جمعيات ونقابات بلاغا مشتركا، ترفض فيه المشاركة في الإضراب، وبررت هذه النقابات موقفها، معتبرة أن هذه الحركة "ذات طابع سياسي محض". وأشارت هذه الهيئات إلى أن البلاغات الصادرة عن هذه الهيئة لا تتضمن أي مطالب تخص السائقين كالقضية المتعلقة بدمج بطاقتين رماديتين في واحدة. ورفضت هيئات أخرى المشاركة في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة الوطنية للنقل الطرقي، التي قال كاتبها العام، مصطفى الكيحل، إنه لم يكن هناك أي تنسيق بخوص إضراب 20 شتنبر بين النقابات والجمعيات من أجل توحيد الرؤى. وأضاف أن هذا العامل هو الذي جعل نقابته تقرر رفض المشاركة في الإضراب، معتبرا أن هذه "الخطوة لا تشكل، بالنسبة إلى العديد من مهنيي النقل، أولوية في الظروف الحالية، خاصة أن مجموعة من اللقاءات عقدت مع وزارة التجهيز بخصوص المساطر التنظيمية المتعلقة بمدونة السير". وكان اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل طالب، في وقت سابق، بتأجيل تفعيل مدونة السير، في انتظار إيجاد الأرضية المناسبة لتطبيقها، وتصفية الملفات المطلبية المؤجلة، منذ حكومة الوزير الأول السابق، إدريس جطو. وأصدر الاتحاد بلاغا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، دعا فيه جميع سائقي ومهنيي النقل إلى "التعبئة لمحطة الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يوم 20 شتنبر الجاري. من جهته، قال مصدر مسؤول من وزارة النقل والتجهيز، ل"المغربية" إن "ما ورد في بلاغ اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل لا أساس له من الصحة"، موضحا أن "لائحة النصوص التطبيقية جاهزة، وكانت مبرمجة في جدول أعمال مجلس الحكومة، بتاريخ 9 شتنبر الجاري، إلا أنه جرى تأجيلها، وستعتمد الخميس المقبل". وفي ما يتعلق بالمصاحبة الاجتماعية لمهنيي القطاع، أبرز المصدر ذاته أن "الوزارة تعمل في اتجاه الوفاء بكل التزاماتها، وذلك يفرض على المهنيين أن يتفقوا، وينظموا أنفسهم، من أجل التوقيع على بعض الاتفاقيات مع الوزارات ذات الصلة، وبينها وزارة الإسكان، للحصول على السكن". وأفاد المصدر أن "رئيس الاتحاد لا يمثل كل المهنيين والمهنة، واعتبره محرضا، يسعى إلى زرع الفتنة لتحقيق غايات سياسية". يذكر أن الهيئة المقاطعة للإضراب تضم كلا من النقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، والنقابة الوطنية لأرباب الشاحنات النقل الحضري للبضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية، والكونفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، والشبكة المغربية للسلامة الطرقية، وجمعية الأمانة لنقل البضائع، وجمعية أرباب الشاحنات للنقل الحضري المتحدين، والجمعية الوطنية لنقل البضائع على الشاحنات بالمدار الحضري، والجمعية الوطنية للنقل الحديث.
